مجلس جنيف يدين قتل 8 متظاهرين وإصابة العشرات في قمع تظاهرات في السودان
أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات استمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة لقمع تظاهرات سلمية تنادي بالحكم الديمقراطي في السودان.
وأكد المجلس أن قوات الأمن السودانية قتلت ثمانية متظاهرين وأصابت مئات آخرين، خلال أقل من 72 ساعة .
ففي أحدث عمليات القمع، قتلت قوات الأمن السوداني ثلاثة متظاهرين في مدينة أم درمان، وأصابت العشرات. يأتي ذلك بعدما استخدمت القوة لتفريق محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم مساء الأحد 2 يناير الجاري.
وتظاهر الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى في إطار ما سمي “مليونية الشهداء”. طالبت المظاهرات بحكم مدني وإدانة قتل المتظاهرين خلال احتجاجات الأسبوع الماضي.
ولاحقًا، أعلن رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” استقالته من منصبه. جاء ذلك بعد أن باءت محاولاته للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالفشل.
ومساء الخميس 30 ديسمبر 2021، قتلت قوات الأمن السوداني خمسة متظاهرين وأصابت نحو 300. هذا خلال محاولتها سحق تظاهرات خرجت في أرجاء متفرقة من البلاد مطالبة بعودة الحكم الديمقراطي للبلاد.
وأقرت الشرطة السودانية -في بيان- بمقتل 5 متظاهرين وإصابة 298 آخرين و53 شرطيا خلال مظاهرات الخميس.
وفي حين أكد شهود عيان أن قوات الأمن والجيش أطلقت الرصاص وقنابل الغاز لفض التجمعات السلمية. وقال اشهود أيضاً أنن السلطات وظفت عنفًا غير متناسب أفضى لسقوط القتلى والجرحى.
ذكر بيان الشرطة أن “مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت بهم للتخريب والاعتداء على القوات الأمنية. وهذا بتكتيك واضح ومنظم يدل على مشاركة محترفين”.
وشهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد مظاهرات كبيرة دعا إليها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة”. حيث قاموا بالتنديد بالاتفاق السياسي الموقع بين “البرهان” و”حمدوك”، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وعلى هامش عمليات القمع، هاجمت قوات الأمن مكتب قناتي العربية والحدث السعوديتين ومكتب قناة الشرق السعودية في السودان. وقامت السلات الأمنية أيضاً باحتجاز مراسلتا قناة الشرق “مها التلب” و”سالي عثمان” قبل أن تفرج عنهما بعد ساعات.
ووفق القناة؛ فإن مجموعة من ضباط الأمن بزي نظامي احتجزوا الصحفيتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق. وذلك بعد نحو ساعة ونصف من منع الزميلة سالي من استكمال البث المباشر” لتغطية المظاهرات.
وفجر الجمعة 31/ ديسمبر 2021، اقتحمت قوات الأمن السودانية مستشفيي “شرق النيل” و”الخرطوم التعليمي” بقوة السلاح. وقامت بالسؤال عن المصابين واعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الخميس، وفق إفادت لجنة الأطباء في السودان.
وأكدت اللجنة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع داخل قسم الطوارئ، مما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والطواقم الطبية. ونشرت اللجنة على صفحتها الرسمية في فيسبوك مقطع فيديو لما قالت إنه إطلاق غاز داخل قسم الطوارئ.
وكانت السلطات استبقت المظاهرات بإغلاق معظم الجسور والشوارع الرئيسية المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، كما قطعت الإنترنت وشبكة الاتصال الهاتفي.
وتتواصل الاحتجاجات في البلاد رفضاً لما يوصف بـ”الانقلاب العسكري” في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واتفاقية 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي أبرمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة “عبد الله حمدوك”.
وتشهد حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورًا كبيرًا منذ هذا التطور، حيث تكرر في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عمليات قمع وحجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة في قمع التظاهرات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.
وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحملة الأمنية ضد المحتجين إلى 52 شخصا بالإضافة إلى مئات الجرحى، بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للمحتجين.
وأدان مجلس جنيف عمليات القمع الممنجهة للتظاهرات السلمية في السودان. وطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في عمليات القتل ومجمل عمليات القمع وتقديم المتورطين فيها بما في ذلك المسؤولين عن إعطاء الأوامر والتوجيهات للعدالة.
وحث المجلس المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضمان التزام السلطات الحاكمة بالسودان بقواعد ومواثيق حقوق الإنسان، وضمان حماية الحريات في البلاد ودعم عودة البلاد للحكم المدني الديمقراطي.