إسرائيل لا تمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية” في قضية الإبادة الجماعية في غزة

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته “محكمة العدل الدولية”، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

والمحكمة، التي ذكرت تحذيرات من “الظروف الكارثية” في غزة، أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2024 بـ “اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها”، وتقديم تقرير إليها بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة “في غضون شهر”.

لكن بعد شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب.

دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وسُمِح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم مقارنة بالأسابيع التي سبقته، بحسب “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا).

قال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: “تُجوّع الحكومة الإسرائيلية 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية المُلزم. تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثّفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة المُلزمة في قضية الإبادة الجماعية.

وجدت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب.

عملا بسياسة وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات الإسرائيلية، تمنع السلطات الإسرائيلية عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وبحسب الافتراض تدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

أبقت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء لغزة مقطوعة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها “حماس”.

بعد أن قطعت إسرائيل في البداية كامل إمدادات المياه التي توفرها إسرائيل لغزة عبر ثلاثة خطوط أنابيب، استأنفت إسرائيل الإمدادات عبر اثنين من خطوطها الثلاثة. لكن بسبب الانقطاعات والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية للمياه وسط العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية المتواصلة، ظل خط واحد فقط من هذه الخطوط يعمل بسعة 47% فقط حتى 20 فبراير/شباط.

قال مسؤولون في “مصلحة مياه بلديات الساحل” في غزة لـ هيومن رايتس ووتش في 20 فبراير/شباط إن السلطات الإسرائيلية أعاقت جهود إصلاح البنية التحتية للمياه.