في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مطلوب حماية حقوق الإنسان وإعمال مبدأ المساواة

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في أرجاء العالم.

وحث المجلس الدول المتنفذة إلى الخروج مؤامرة الصمت التي تصل إلى حد الشراكة في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في أرجاء المعمورة.

ورأى المجلس في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الجمعة 10 كانون الأول/ديسمبر، مناسبة للتذكير بأن العديد من البلدان تعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أغلبها ناجمة عن غياب النظم الديمقراطية في الحكم.

وسلّط الاحتفال بيوم حقوق الإنسان هذا العام، الضوء على “المساواة” تحت شعار “كلنا بشر، كلنا متساوون”.

وتمثل المساواة جوهر المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصها: ❞يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء❝.

فبعد 73 عامًا على الإعلان لا تزال الكثير من دول العالم تعاني من انتهاكات جسيمة لمبدأ المساواة في المجالات المتعلقة بالحقوق. وبناء على خلفية مختلفة منها العرقية والجنسية الجندرية، والدينية، وغيرها.

وفي هذا الإطار أشار مجلس جنيف إلى السياسات الإسرائيلية التي تفتقر للعدالة والمساواة. وترقى إلى التمييز العنصري في تعاملها مع الفلسطينيين. سواء فيما يتعلف بالفلسطينيين المقيمين في إسرائيل المعروفة باسم أراضي 48. والذين يحملون جنسيات إسرائيلية ولكنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وكذلك يعاني الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 من سياسات عنصرية إسرائيلية جراء سياسة الاستيطان وهدم المنازل، والتعامل أمام المحاكم.

كما لا تزال تشريعات وقوانين العديد من الدول في العالم تكرس سياسة التمييز وغياب المساواة في التعامل مع البشر. سواء على خلفية الجنس والجندرية، أو الدين، أو البلد، أو الأقليات.

ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول في الشرق الأوسط من نزاعات مسلحة. وتسلط أنظمة تفتقر إلى الديمقراطية والحكم الرشيد.

وأغلب هذه الأنظمة تحظى ممارساتها التي تنتهك قواعد الحقوق الإنسان بالحماية والدعم من قوى كبرى متنفذة تحت إطار سياسة المصالح التي تدوس على قواعد وقيم حقوق الإنسان.

أكد مجلس جنيف أن هذا اليوم يستدعي من الأمم المتحدة وإجراءاته الخاصة، وعموم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم.

وطالب المجلس بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، واتخاذ مواقف وإجراءات ترتكز إلى القانون لوقف أي انتهاكات قائمة. وطالب أيضاً بضمان تحقيق المساواة والعدالة في العالم.

قد يعجبك ايضا