في اليوم العالمي لحقوق الإنسان سام تدعو لحماية حقوق المدنيين في اليمن
صرحت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن الواقع الحقوقي في اليمن لا زال يؤشر على انتهاكات خطيرة تطال المدنيين.
وحذرت سام من استمرار الانتهاكات من قبل أطراف الصراع في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية التي يجب أن تُفعّل عاجلاً.
وونوهت المنظمة لمخاطر مواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وقيام العديد من الجهات بممارسات الاعتقال التعسفي.
وعبرت المنظمة الحقوقية عن مخاوفها من التهديد وحتى القتل خارج اطار القانون. حيث أكدت أن هذه الممارسات تعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي. هذا بال إضافة لكونها تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد.
وبينت المنظمة في بيانها بأن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد. وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.
وذكرت “سام” أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا زال الشعب اليمني يبحث عن التمتع بحقوقهم الأساسية. فقد انطلقت ثورتهم قبل سنوات من أجلها أبسط الحقوق. وقد تعرضت الثورة للعديد من التحديات الداخلية والخارجية. التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.
- وأرجعت المنظمة الحقوقية تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد لعدة أسباب أهمها:
- الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي.
- تجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة.
- الانتهاكات غير المبررة من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في المناطق التي تسيطران عليها.
- انحراف التدخل الخارجي من بعض الدول العربية، وتدخلها في القرار اليمني والمس بسيادتها.
- الخوف الدائم من قبل الأفراد على حياتهم وحياة عوائلهم في ظل استمرار تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وشددت المنظمة على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم. لا سيما وأنها توثق بشكل يومي عشرات الانتهاكات حيث جاءت أرقام الانتهاكات كالآتي:
- 1196 انتهاك ضد الناشطين.
- 9458 عملية اعتقال.
- 547 انتهاك تعذيب.
- 214 محاكمات.
- 350 حالة اختفاء قسري.
- 1350 انتهاك ضد الصحافة.
- 6612 قتيل.
- 7603 اصابة.
- 329 انتهاك للحريات الدينية.
- 127 انتهاكات خاصة بالصحة.
- 870 انتهاكات عامة.
- 554 انتهاك ضد ممتلكات عامة.
- 2699 انتهاك ضد ممتلكات خاصة.
- 1634 انتهاك ضد المرأة.
- 17898 انتهاك ضد الأطفال.
- 1823 الغام ومتفجرات تم استخدامها من قبل أطراف الصراع.
- 331 ضربات جوية ضد مدنين.
- 1100 منزل تم تفجيره.
- 750 انتهاك ضد الحريات المذهبية.
- 10 اعدامات سياسية.
- 350 حكم بالإعدام.
- 3 مليون مهجر قسريًا.
وتتحمل جماعة الحوثي ما نسبة 65% من الانتهكات يليه التحالف العربي بنسبة 25% .
وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن نحو 21 مليون يمني (66% من سكان البلاد) بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. بينهم 4 ملايين نازح داخلياً.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن نحو 80% من أطفال اليمن ينتمون لأسر فقيرة تعيش تحت مستوى خط الفقر. هؤلاء العائلات ليس لها أي دخل مادي لسد احتياجاتهم الأساسية.
لا سيما وأن أطفال اليمن يعانون بشكل مباشر من تأثيرات الصراع بشكل يومي. حيث يوجد حاليا أكثر من مليوني طفل خارج إطار المدرسة. وأكثر من 10 مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية. وأكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية. و8 مليون طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ.
وفي حال لم يتلقى أطفال اليمن الدعم الكافي فإن المخاطر قد تتفاقم، وتنتج أزمة إنسانية طويلة الأمد.
ولفتت “سام” إلى أن تأثيرات الصراع على اليمن طالت أيضا قدرات الأجهزة الطبية على توفير العلاج والخدمات الطبية المناسبة.
إذ يموت 50% من مرضى السرطان في اليمن نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام وعدم توافر الأدوية أو الإهمال.
ويعاني مرضى الفشل الكلوي من مشقة المسافات البعيدة والانتظار الطويل حتى يتمكن من غسل كليته. حيث يعمل فقط 28 مركز غسيل في عموم اليمن، بعد أن كان العدد 40 مركز غسيل كلى قبل الحرب.
أكدت “سام” على أن أي جهد دولي يجب أن يُبذل أولًأ في الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم. والضغط أيضاً لضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في اليمن.
ثم دعوة جميع الأطراف السياسية لحوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في ارساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأفراد وحقوقهم من أي انتهاك.
كما أكدت المنظمة على أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن يؤخر أي تقدم ملموس في تمتع الأفراد بالديمقراطية.
وأكدت سام أن هذا الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة دور أكبر وأقوى تجاه اليمن من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.