سكاي لاين: حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي تكريس لسطوة السلطة التنفيذية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها واستغرابها الشديدين من قرار الرئيس التونسي “قيس سعيِّد” حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت المنظمة على أن هذا القرار يمثل اعتداءًا صارخًا على الحقوق والمكتسبات الأساسية، التي تشهد تراجعًا مستمرًا.

يذكر أن هذه الاعتداءات على حقوق الإنسان بدأت في تونس منذ الإجراءات التي أعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021. وقد شملت تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وتوليه منصب النائب العام.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الأحد، بأن الرئيس التونسي أعلن بأنه “قرر حل المجلس الأعلى للقضاء”. وأضافت المنظمة أنه اعتبر أن المجلس أصبح من الماضي. وأشار إلى أنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس دون ذكر تفاصيل أخرى.

وشددت سكاي لاين على أن هذا القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أنه يمس بحرية واستقلال القضاء التي أكد عليها الدستور التونسي.

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد انتقادات متكررة أطلقها الرئيس التونسي. حيث ردد كثيرًا خلال الأشهر الماضية وفي أكثر من مناسبة للقضاء، بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء.

كما انتقد ما أسماه “تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب”. قائلاً بأن “هناك فساد وإنه مُصِرّ على إصلاح القضاء”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية بأن الرئيس التونسي قرر قبل أسبوعين، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. حيث أصدر “سعيِّد” قرارًا يعدل المرسوم الأساسي رقم 34 لسنة 2016 الصادر في 28 ابريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. حيث نص قرار الرئيس على وضح حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء البالغ عددهم 45.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أصدر “سعيد” المرسوم الرئاسي رقم 117، والذي نص على إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين. بالإضافة إلى إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

الأمر الذي أثار ردود واسعة و اتهامات له بالسيطرة على السلطة التشريعية في ظل تراجع مقلق لحقوق الإنسان وتصاعد الانتهاكات في البلاد.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن البلاد تشهد اعتداءات مستمرة على الحقوق الأساسية منذ تموز 2021. كان من بين هذه الانتهاكات اعتقال 3 نواب في البرلمان التونسي بتهم تتعلق بحرية التعبير.

كما وضعت السلطات ما لا يقل عن 50 تونسيا قيد الإقامة الجبرية على نحو تعسفي. من ضمنهم مسؤولون سابقون وقاض و3 نواب. هذا إلى جانب المداهمات اليومية لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية دون إذن قضائي.

وبرغم تصريحات الرئيس “سعيِّد” المتكررة باستحالة المساس بحقوق الإنسان، إلا أن ما يتم رصده يثبت عكس ذلك.

لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، للتراجع عن قراره الأخير المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.

هذا وطالبته المنظمة الدولية بالغاء كافة القرارات التي من شأنها تقييد حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني. وأكدت سكاي لاين على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير للقانون الدولي.

كما دعت المنظمة السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات، واعطائهم المساحة الكاملة لذلك.

هذا وطالبت سكاي لاين بالبدء بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان، والدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.