سكاي لاين تدعو الحكومة الفلسطينية لوقف استمرار التوقيف على خلفيات سياسية

عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها من تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، واستمرار توقيف عشرات النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستكرت المنظمة الحقوقية تعريضهم النشطاء المعتقلين للتعذيب والتنكيل، إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أنها تتابع عن كثب استمرار توقيف الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعشرات النشطاء في مختلف مدن الضفة الغربية على خلفية النشاط أو المعارضة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

وأشارت “سكاي لاين” إلى بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، الذي نشرته أمس الأحد، والذي أكدت فيه على أن أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينة تواصل انتهاكاتها ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفتت اللجنة في بيانها، إلى أن جهاز المخابرات في طولكرم يختطف الناشط السياسي “محمد عمار” لليوم السادس على التوالي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية اختطاف الناشط السياسي “جاسر دويكات” لليوم الثامن على التوالي.

فيما أظهر البيان قيام جهاز الأمن الوقائي في نابلس، بمواصلة اعتقال الأسير المحرر “عزت الأقطش” لليوم الـ13 في سجن اللجنة الأمنية في أريحا دون توجيه أي تهمة له.

كما أبرز بيان لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قيام جهاز المخابرات في مدينة نابلس باختطاف الأسير المحرر “معتصم رمضان” واخفاءه لليوم الـ18 على التوالي، فيما يقبع المواطن “محمد العزمي” لدى جهاز المخابرات في جنين لليوم الـ19 على التوالي بعد أن قام مجموعة من أفراد الجهاز باختطافه دون أي مبرر قانوني.

أكدت سكاي لاين على أن ما ترصده من معلومات عن انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.

وشددت المنظمة الدولية على أن تلك الإنتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت المنظمة أيضاً على أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- وغياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءًا ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي.

وطالبت أيضاً بوقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

اقرأ أيضاً: الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال عدد من الطلبة والنشطاء على خلفية سياسية

قد يعجبك ايضا