سكاي لاين تحذر من تبعات تصاعد الاعتقالات السياسية في السودان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها لاستمرار تصاعد الانتهاكات الأجهزة الأمنية السودانية في تعاملها مع التجمعات السلمية في البلاد.
واستنكرت سكاي لاين أيضاً الاعتقالات غير المبررة للعديد من القيادات السياسية. وعبرت عن خشيتها من حقوق الإنسان في السودان. فقد شهدت البلاد حالة من استمرار التدهور بشأن ملفات حقوق الإنسان بعد سيطرة المجلس العسكري على إدارة شؤون البلاد.
وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن آخر تلك الانتهاكات تمثل في قيام الأجهزة الأمنية السودانية باعتقال عضو المجلس السيادي السوداني السابق “محمد الفكي” بعد أن أوقفته قوات الأمن عندما كان في سيارته في العاصمة الخرطوم، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون توضيح الأسباب القانونية وراء هذا الاعتقال التعسفي.
وأشارت المنظمة إلى أن عملية اعتقال “الفكي” سبقها عدة اعتقالات لقيادات سياسة معروفة خلال الأسبوع الماضي. حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلًا من “وجدي صالح” و”خالد يوسف”.
حيث كان لأولئك الثلاثة دور كبير في ترتيب تقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين. فقد جرى التوصل لهذا الترتيب بعد الإطاحة بالرئيس “عمر البشير” في أبريل نيسان 2019. وتم عبر ما عُرف عنه باسم “بمجلس السيادة” قبل أن يقوم المجلس العسكري بحل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
هذا ويُرجّح حقوقيون وسياسيون بأن سبب اعادة اعتقال “الفكي” يرجع إلى تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال مقابلة إعلامية مع إحدى الوكالات. فقد كان قد عبر عن رفض قوى الحرية والتغيير الحوار والشراكة مع العسكريين. وطالب بضرورة العمل على إعادتهم إلى ثكناتهم ووقف تدخلاتهم في إدارة شؤون البلاد والحياة السياسية.
بدورها، دعت “سكاي لاين” الدولية إلى ضرورة ممارسة الأجهزة القضائية لا سيما النيابة العامة والمحاكم ذات الاختصاص، دورها الكامل في تطبيق وإرساء قواعد العدالة وحماية المواطنين.
وطالبت بضمان تمتعهم بالمحاكمات العادلة، ووجوب تنفيذ الاعتقالات وفقًا للقواعد القانونية التي نص عليها القانون السوداني.
هذا وقد حذرت المنظمة الحقوقية، من تبعات استمرار حالة الانهيار السياسي الذي تعاني منه البلاد والانعكاسات الخطيرة على الأفراد.
وأشارت إلى أن تدهور الأوضاع في البلاد أثر بشكل كبير على كافة القطاعات الرئيسية في البلاد وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي. فقد بلغ مستوى التضخم حد الـ400 في المئة، وسط مخاوف من ارتفاعه مع استمرار حالة الاستقطاب السياسي في السودان.
كما وشددت “سكاي لاين” على أهمية تغليّب مختلف الأطراف في السودان، للمصلحة العامة للبلاد على حساب التجاذابات السياسية التي قد تُقحم السودان في مسار لا يمكن تدارك تبعاته، لا سيما وأن الأوضاع المعيشية في البلاد تشهد تراجعًا مستمرًا.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الأطراف السياسية والعسكرية لعقد حوار شامل. وطالبت بوقف تدخلات الجيش في الحياة السياسية ووقف خطابات التحريض بين الأحزاب.
هذا ودعت المنظمة في ختام بيانها إلى العمل على تحقيق الاستقرار في البلاد. ودعت لتشكيل هيكل ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف.
وطالبت المنظمة الدولية بالمُضي قدمًا في تثبيت الأوضاع السياسية والاقتصادية وتجنيب البلاد والأفراد تبعات استمرار الانقسامات.