سحب ترخيص مكتب “الجزيرة” في السودان اعتداء غير مبرر على حرية العمل الصحفي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها لقرار السلطات السودانية القاضي بسحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر”.

حيث تم اتهامها بـ”التناول غير المهني” للشأن السوداني. مؤكدة على أن ذلك القرار يمس بشكل خطير وغير مقبول حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي التي كفلها القانون الدولي.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، بأن وكيل وزارة الإعلام السودانية “نصر الدين أحمد” أصدر قرارًا جاء فيه “تقرر سحب الترخيص لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير/كانون الثاني 2022”. بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة مباشر عبر موقعها الالكتروني.

وأبرزت “سكاي لاين” من جانبها، إلى أن قرار وكيل وزارة الإعلام السودانية استند إلى عبارات فضفاضة وغير منطقية في تبرريه لسحب ترخيص القناة. مثل عبارات “التناول غير المهني” للشأن السوداني. و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وأكدت المنظمة على أن تلك التبريرات لا تستند إلى وقائع حقيقية وقانونية. ما يُرجح بأن قرار السلطات السودانية يستند إلى مبررات سياسية. الهدف منها تقييد عمل المؤسسات الإعلامية التي تغطي الأحداث التي تجري في السودان منذ عدة أشهر.

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن قرار سحب ترخيص احدى قنوات “شبكة الجزيرة” ليس أول تقييد يُتخذ ضدها. فقد سبق وأن أغلقت السلطات السودانية بتاريخ 30 مايو/أيار 2019 مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”. لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة للعمل.

ولفتت “سكاي لاين” من جانبها، إلى أنها رصدت خلال الأشهر الماضية تصاعدًا في الانتهاكات ضد عمل المؤسسات الإعلامية. وحتى استهدفت الانتهاكات المؤسسات النقابية ومكاتب الصحافة إلى جانب حجب العديد من المواقع الإخبارية وخدمة الإنترنت.

يذكر أن السبب في ذلك كله تصاعد التجاذبات السياسية في السودان. بسبب تولي المجلس العسكري مقاليد إدارة البلاد واعتقال عدد كبير من السياسيين والأفراد.

أكدت “سكاي لاين” على أن إغلاق وسحب تراخيص القنوات والمؤسسات الإعلامية يخالف ما أقرته المواثيق الدولية. كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة 19 منه على ” لكل إنسان الحق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود. سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات السودانية لتقديم الايضاحات الكاملة حول الأسباب الحقيقية التي أدت لسحب ترخيص عمل قناة “الجزيرة مباشر”.

وداعت تلك السلطات لتحمل مسئولياتها في توفير الأجواء المناسبة لكافة الجهات والأفراد لممارسة حقها في حرية التعبير والنشر. بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن التهرب من التزاماتها القانونية في دعم حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها القانون الدولي والسوداني على حدٍ سواء.