سام تدعو لفتح تحقيق دولي في ممارسات الحوثي تجاه المعتقلين لديها في السجون

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنّ المعتقل “عبد المجيد علوس” توفّي في سجن الأمن السياسي لميليشيا الحوثي.

“علوس” بقي خمس سنوات في الاعتقال الانفرادي في أحد الزنازين. واجه الإهمال الطبي الذي أدّى الى إصابته بنوبة قلبية استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات.

دعت “سام” إلى فتح تحقيق دولي يسلط الضوء على ما يعانيه المعتقلون والمخفيّون قسراً في هذه السجون.

قالت سام إنّ المعلومات التي جمعتها أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنّ إدارة السجون استخدمت القوة المفرطة والتعذيب.

هذا وقد مارست أيضاً الإهمال الطبي المتعمد دون الأخذ بعين الاعتبار للحالة الصحية للمعتقلين والموقوفين. الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً ومقلقاً لقواعد القانون الدولي التي جرّمت التعذيب وغيرها من الممارسات غير القانونية.

وعليه فقد دعت “سام” ميلشيا الحوثي إلى وقف هذه الممارسات والإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأشارت “سام” في بيانها إلى مجموعة من الشهادات التي قامت بجمعها؛ أظهرت استخدام الحوثي للقوة المفرطة تجاه المعتقلين. حيث استطاعت الحصول على معلومات مفصلة حول أحد المعتقلين ويدعى “عبد المجيد علوس”. والذي توفّي يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2021 داخل سجون الحوثي بسبب التعذيب وحرمانه من الرعاية الصحية.

مع العلم أن “علوس” كان يعاني من عدة أمراض لكن ميليشيا الحوثي لم تقم بتحمل مسؤولياتها.

يذكر أن “علوس” اعتقل بتاريخ 17 مارس 2016 وهو خارج من صلاة الظهر من “مسجد القاسمي” في صنعاء القديمة.

حيث تم خطفه تحت تهديد السلاح من قبل أفراد في جهاز الأمن السياسي، بلباسٍ مدني، بتهمة التخابر مع العدوان.

أخفي قسراً لمدة شهرين قبل أن تعرف أسرته مكان إخفائه. كان يُسمح لأفراد أسرته بزيارته مرتين ولكن مُنعت الزيارة عنه نهائيا من شهر رمضان الماضي.

بحسب شهادات فإن “علوس” تعرض لتعذيب في سجن الأمن السياسي. حيث تعرض للحرق والضرب المبرح في كل جسمه، واستخدم الحوثيون ضده الكلام البذيء.

وبحسب إفادة أحد أقاربه لـ “سام” قال: “إن ميليشيا الحوثي حرمتهم من حضور جلسات التقاضي لـ “عبدالمجيد علوس”.

في صباح يوم الاثنين 13 يوليو 2020، تفاجأ أقاربه باتصال يطلب منهم زيارته في المستشفى الجمهوري بصنعاءز

وعند ذهابهم إلى المستشفى وجدوه هناك واقتصرت الزيارة على تبادل النظرات بينهم وبينه. حيث لم يكن يستطيع الحديث معهم، فضلاً عن ضعف جسمه ونحوله الشديد.

وقد عرفواْ أنه أسعف إلى المستشفى منذ عشرين يوماً. وأخبرهم الأطباء بما فيهم الطبيب التابع لجهاز الأمن والمخابرات أنه يعاني من جلطة ونزيف داخلي في الدماغ بالإضافة إلى معاناته السابقة من أمراض السكر والضغط.

وقد تم إعادته إلى معتقل الأمن والمخابرات في ظهر يوم الإثنين. وطلب أقاربه من المرافقين له بما فيهم الطبيب التابع لجهاز الأمن والمخابرات منحهم صورة من التقارير الطبية لعلَّ وعسى أن تشفع لهم لدى المجلس السياسي بالعفو. لكنهم رفضواْ وطلبواْ منهم استخراج أمر بذلك من النيابة

أشارت “سام” إلى وجود أكثر من ” 150 ” معتقلاً يعانون من أمراض مختلفة. وأكدت أنّ ميليشيا الحوثي تتعمد استخدام المرض كنوع من التعذيب الجسدي؛ حيث أصدرت المنظمة تقريرا بعنوان ” الموت البطيء” بتاريخ 20 فبراير 2021 يكشف معاناة المعتقلين مع المرض.

وبحسب إفادات استمع لها فريق “سام” فإن “الأمن السياسي رفض عرض “علوس” على الأطباء، وكما رفضت المحكمة أيضاً طلب أهله عرضه على الأطباء أيضاً، مع العلم بأنه تعرض لنزيف في الدماغ وجلطة، ومنعوا أهله من زيارته إلا من اتصال واحد قبل أن يتم إعادته للسجن مرة أخرى”.

يشار هنا إلى أن “عبد المجيد علوس” مخترع يمني وأنه تم الحكم عليه بالإعدام من قبل ما تسمى بالمحكمة الابتدائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتمّ تأييد حكم الإعدام من قبل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثي يوم الاثنين 10 يوليو 2017 بسبب رفضه تطوير الدرون (الطائرة بدون طيار) لأغراض عسكرية لصالح الحوثيين، حيث حاولت الميليشيا الضغط عليه وتعذيبه لكنّه رفض التعاون معهم.

وأشارت “سام” هنا إلى أنّها قامت بإصدار تقرير سابق مفصل بعنوان “الموت البطيء” استعرضت من خلاله وعبر عشرات الشهادات والقصص التي جمعتها ممارسات ميليشيا الحوثي تجاه المعتقلين لديها في سجونها والتي تضمنت: التعذيب والتهديد والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وغيرها مما أدّى إلى وفاة عشرات الأشخاص داخل تلك السجون دون عرضهم على الجهات القضائية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي للتحرك الجدّي والحقيقي ووقف ما يحدث من انتهاكات مروعة وفظيعة داخل سجون الحوثي.

وشددت سام على أن الدور السلبي للجهات الدولية أعطى ميليشيا الحوثي الضوء الأخضر للاستمرار بانتهاكاتها، الأمر الذي يوجب على تلك الجهات التحرك الفعلي لحماية المعتقلين والأفراد هناك والعمل على تقديم المخالفين للعدالة الجنائية جزاء ما ارتكبوه من انتهاكات.