سام تدعو لإنهاء القيود عن حرية التنقل التي تفرضها جماعة الحوثي على النساء
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جماعة الحوثي مستمرة في ممارسة الكثير من القيود اليي تفرضها على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي مقدمتها حرية التنقل والتي تسجل تراجعًا مستمرًا وتضييقًا يخالف القواعد الدولية ويشكل انتهاكًا للمواد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة دون تقييد أو ملاحقة.
وأكدت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنها رصدت العديد من الانتهاكات التي تحرم النساء من التمتع بحقوقهن.
وأضافت المنظمة أن الاجراءات المنبعة أجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعا مرا وظروفا قاسية.
ومن أبرز هذه الإنتهاكات، حرمان النساء من حرية التظاهر والتجمع السلمي، التضيق على حرية التجمعات الاحتفالية. بالإضافة لمنعهم من الأنشطة والرحلات المدرسية الا بموافقة خطية من الإدارة الخاصة بالأنشطة.
حيث أصدرت مليشيا الحوثي تعميا رسميا بمنع حضور أي شخص سوى الأب أو الأم الاحتفالات المدرسية. هذا بالإضافة إلى قرارا بمنع النساء من العمل في المطاعم.
كما أصدرت تعميما يخص لبس الطالبات في الجامعة، ومنعت ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة. وحذرت جماعة الحوثي من استخدام مساحيق التجميل أو إظهار الأظافر.
آخرها هذه الانتهاكات عبارة عن استمارة يحمل عنوان موافقة وإذن سفر من لي أمر النساء الراغبات بالتنقل داخل اليمن. وشددت منظمة سام على أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً غير مقبول على حرية المرأة في التنقل.
وشددت سام أن تلك الممارسات تفاقم من معاناة المرأة اليمنية التي تعيش جحيمًا مستمرًا في هذه المناطق.
حيث أن هذا السلوك الصادر من جماعة الحوثي يشابه غيرها من الجماعات المسلحة ذات التفكير المتشدد في بعض الدول والمناطق. مثال على ذلك “جماعة طالبان” و”داعش” والتي توجه معظم انتهاكاتها وقيودها للمرأة.
وأشارت سام إلى أن جماعة الحوثي قامت في وقت سابق بحرمان النساء من العمل والذهاب إلى أماكن الحفلات دون أي مبرر قانوني.
أكدت “سام” على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حماية المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فقد جرمت كل هذه القوانين مجتمعةً أي اعتداء على الحق في حرية التنقل. وأكدت سام على أن جماعة الحوثي والأفراد التابعين لها مُدانون بانتهاك تلك القواعد القانونية.
واختتمت سام بيانها بدعوة جماعة الحوثي لوقف ممارساتها غير القانونية. وطالبت بمحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضد النساء في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
هذا وجددت سام دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها وأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد جماعة الحوثي.