سام تدعو النيابة العامة لتشكيل لجنة تحقيق في وفاة معتقلَين في سجون مأرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تنظر بخطورة وقلق بالغين لوفاة اثنين في سجون مأرب، التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

بعد اعتقالهما دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهما، إلى جانب تعذيبهما الوحشي وغير الإنساني، الأمر الذي أدى إلى وفاتهما، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها إنها تلقت بلاغا من مقربين من الضحية “عادل هيلان” (24 عاما). يفيد البلاغ بأن “قوات تتبع الحكومة الشرعية في مأرب داهمت محل الحلاقة التابع لـ (إبراهيم).

حدث ذلك يوم الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول 2021، في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلًا. قامت القوات بذلك بحجة التفتيش عن أسلحة وبعد تفتيشهم لم يجدوا شيئا. حيث قال لهم (إبراهيم) إنه مستعد للتحقيق إذا ما ثبت تورطه بحيازة أي أسلحة”.

وأضاف أن أسرته حاولت زيارته لكن لم يُسمح لها بذلك. كما قاموا بتقديم شكوى للنيابة العامة احتجاجا على توقيفه غير القانوني. لكن النيابة لم تستجب لشكوى العائلة.

وظل الأمر على حاله حتى تفاجأت العائلة بخبر وفاته في معتقل داخل المنطقة الرابعة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. حيث تم إرسال الجثة لمستشفى الهيئة بمأرب من أجل تشريحها من قبل الطب الشرعي وإلى الآن تنتظر العائلة نتائج التقرير الطبي.

اكدت سام في بيانها أنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفاءهم بشكل قسري. ولم تقم بعرضهم على الجهات القضائية أو صدور أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم.

وأشارت إلى إفادات حصرية تثبت تورط الأفراد التابعين لجهاز الأمن السياسي وقوات عسكرية تابعين للحكومة الشرعية في مأرب.

وقالت سام: “بأن النيابة العامة تتحمل عبئا كبير في الكشف عن الانتهاكات والرقابة على كافة السجون من خلال زيارات دورية. اضافة إلى عبء العمل على محاسبة كل المتورطين في مثل الانتهاكات. حيث إن جميع هذه الانتهاكات والممارسات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

واختتمت سام بيانها بدعوة النائب العام لتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الواردة في هذا البيان والعمل على محاسبة الأفراد المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، والعمل على تعويض الضحايا وأهاليهم وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.