سام تدعو المجلس الانتقالي لحماية السكان في عدن

عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها وقلقها لاستمرار مداهمات المنازل، والاعتقالات التعسفية للمدنيين في عدن.

حيث تقوم بهذه الممارسات قوات مكافحة الإرهاب والحزام الأمنيّ.

وأكدت سام على أنّ تلك الممارسات تشكل انتهاكًا خطيراً لقواعد الحماية التي أقرّتها الاتفاقيات الدولية.

واكدت المنظمة أن عملية المداهمات تتم في أوقات متأخرة من الليل يرافقها كسر الأبواب الرئيسية للمنازل. وأكدت سام أن أعمال نهب للأغراض الثمينة من مجوهرات وهواتف تحدث بعد الإقتحام.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء أنّ آخر تلك الانتهاكات التي رصدتها ان اعتقال “عبد الله محمد السعدي”.

يذكر أن “السعدي” هو طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، تم اعتقاله برفقة والدة وصهيره، في الرابعة فجراً يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.

وتم اعتفالهم من قبل أطقم أمنية تابعة لـ”صالح السيد”، قائد اللواء الخامس – الرباط -لحج. حيث اقتادته تلك القوات إلى سجن اللواء دون معرفة الأسباب القانونية وراء اعتقاله، قبل اطلاق سراحة بضمانة تجارية بتاريخ لاحق.

وأضافت “سام” بأنه لا يزال مصير “عصام سالم بامعروف” مجهولاً. وهو الذي اختطف بتاريخ 16 نوفمبر 2021 من قبل مسلحين ملثمين اقتحموا منزله واقتادوه أمام زوجته.

كما قاموا بأخذ سيارته وتفتيش منزله والاستيلاء على بعض الممتلكات والأوراق دون إبداء أي مبرر لعملية الاعتقال.

وبيّنت المنظمة أنّ موظف الاستقبال في مستشفى الكويت “محمد فهمي الميسري” لا يزال معتقلًا في سجن اللواء الخامس بمنطقة الرباط بلحج التابع لميليشيات المجلس الانتقالي، وقد اعتقل يوم 14 نوفمبر 2021 بشكل تعسفيّ ودون أي أوامر قضائية أثناء أداء عمله في المستشف , قبل اطلاق سراحة لاحقا .

بدورها أكدت سام على أن تلك الممارسات تخالف العديد من الاتفاقيّات والمواثيق الدولية التي جرّمت أي سلوك من شأنه تقييد حرية وحركة الأفراد دون مبرر قانوني.

ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات التي كفلت تلك الحقوق.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لإطلاق سراح كافة المعتقلين وبشكل فوري دون أي قيد أو شرط.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف السلطات في عدن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي والاعتداء على المدنيّين.

وأكدت سام أيضاً على ضرورة العمل على تقديم الأفراد المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة.

قد يعجبك ايضا