سام تدعو إلى كشف ملف الإخفاء القسري في اليمن وتطالب بمحاسبة المتورطين

قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأنها رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وأضافت سام أن الأطراف المتحاربة تمارس الاعتقال بحق مدنيين دون مبرر قانوني. هذا اضافة إلى حرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم. إلى جانب ذلك تقوم بتعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات.

وأكدت سام  على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية. وشددت في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها، بأنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري. وأضافت المنظمة الحقوقية أن فترات الاختطاف استمرت لمدة جاوزت ثلاث سنوات. وأكدت سام أن هذه الفترات من الاعتقال استمرت دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر بتوقيفهم.

وأشارت المنظمة الدولية على حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية. شملت هذه الممارسات الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وقالت المنظمة إن الضحايا من المدنيين يتعرضون لممارسات تعسفية سجون غير قانونية وبعضها سرية. حيث يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسي يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.

وأكدت أن هذه السجون تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي. وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب. إضافة لقيام قوات سعودية باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة.

ووفقًا لشهادات من معتقلين سابقين فقد أظهرت انتهاكات مرعبة، تم ارتكابها بحق المعتقلين والموقوفين. ومنها ما ذكره أحد المُفرج عنهم من سجون المجلس الانتقالي، بشأن المعتقل “ناجي حبيبات”. وهو معتقل في قاعة وضاح في مدينة عدن.

حيث قال: “لقد تم اعتقال (ناجي) بسبب تعزية الرئيس هادي له بمقتل عمه، ومازال معتقلًا منذ ثلاث سنوات. لقد كان (ناجي) مصابًا بظهره أثناء فترة تواجدي معه. حيث تم أخذه للمستشفى لاستخراج الرصاصة، وأُعيد الى السجن بملابس العملية الجراحية”.

وأضاف: ” لقد تعرض (ناحي) لتعذيب شديد وقاسٍ في مكان الإصابة بالظهر. حيث ظلت خيوط العملية فترة طويلة في جسده حتى بدأت بالالتهاب. وطلب بعض المسجونين الذين لديهم خبرة في الجراحة بعض الأدوات لكي يقوموا بخياطة جرحه بشكل جيد. لكن حصلت له التهابات شديدة، مما اضطر أحد المعتقلين إلى فتح الخيط بأسنانه. وكان يتم تعذيبه أسبوعيًا حتى أنني شعرت قبل خروجي بأن حالته النفسية باتت مضطربة”.

وفي 16 فبراير 2021 أعتقل تعسفيا “مبروك عطيفة” (30 عامًا) من محافظة عمران شمال اليمن. تم اعتقاله على إيدي قوات تتبع المجلس الانتقالي.

وبحسب إفادة أحد أقاربه: “تم اعتقاله أثناء عودته من عدن بسيارته رفقة قريبه. حيث قامت قوات اللواء الرابع دعم وإسناد بقيادة العميد (حسين السعيدي) بتوقيفه دون أي سبب. حيث قاموا بتفتيش السيارة ووجدوا سلاحه الشخصي ومبلغاً مالياً ومن ثم قاموا باعتقاله”.

وأضاف: “تم نقله إلى سجن بئر أحمد قبل شهرين، ولم نستطع زيارته بشكل شخصي. لكن جارنا الذي كان بعدن حاول زيارته وسُمح له وأخبرنا بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة ظروف الاعتقال غير المبررة”.

وأشارت المنظمة إلى أن حملات الاعتقالات التعسفية ما زالت مستمرة ومتزايدة. برغم التحذيرات المتكررة حول العواقب القانونية والإنسانية المترتبة على تلك الانتهاكات.

وأشارت سام إلى أن دولة الإمارات قامت ببناء أكثر من 23 سجناً سرياً في مدينة عدن. تلك السجون يُمارس فيها الأفراد التابعون للمجلس الانتقالي أشكالًا متعددة من التعذيب والانتهاك. وأكدت سام أن هذه الممارسات تستوجب تحرك الجهات الدولية لمساءلة أولئك الأفراد وقادتهم جنائيًا.

من جانبها قالت منظمة سام : “إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون. حيث تتحدث التقارير عن اكثر من 150 معتقل توفى في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب”.

وأضات المنظمة: “هذه البيانات نثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي. ولايوجد أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني ، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه”.

وأضافت سام: “إن جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما. وإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث المخالفة للقانون الدولي”.

أكدت سام من جانبها على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية. وأكدت على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

واختتمت سام بيانها بدعوة دولة الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي بشكل فوري. وطالبت بالانسحاب من اليمن، مشددة على دعوتها المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.

وطالبت المجتمع الدولي إجبار القوات التابعة للمجلس ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين. هذا ودعت إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.