خبيرة أممية تدعو إلى الإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور تزامنا مع اسكبو 2020

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان “ماري روبنسون” يوم الأربعاء 6 أكتوب، دولة الإمارات للإفراج عن الناشط “أحمد منصور” الذي يقضي حكما ب 10 سنوات في سجن الصدر.

قالت “ماري روبنسون”، خلال مقابلة في أعقاب كلمة ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي أن “منصور”: “يعتبره مجتمع حقوق الإنسان مدافعًا شجاعًا عن حقوق الإنسان”. وأضافت “أن هذا “الإفراج عنه” سيكون تحركا جاء في الوقت المناسب كما دعا إليه برلمان الاتحاد الأوروبي”.

يقبع “أحمد منصور” في سجن انفرادي منذ اعتقاله في مارس من العام 2017 بصفة غير قانونية وتُبقيه السلطات تحت مراقبة أمنية شديدة وإجراءات صارمة، وسط حرمانه من الضروريات الأساسية، والتواصل مع السجناء الآخرين أو مع العالم الخارجي.

قد يرقى استمرار وضع “منصور” في الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يؤكد القانون الدولي أنه يجوز فرض الحبس الانفرادي إلا في ظروف استثنائية، ويعتبر الحبس الانفرادي “المطوَّل” لأكثر من 15 يوما متتاليا شكلا من أشكال التعذيب.

تتفق المنظمات الحقوقية أن ما يلاقيه “منصور” من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وغياب معايير المحاكمة العادلة هي إجراءات انتقامية ضده تثير مخاوف حقيقية بشأن سلامته وسير العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتقلت السلطات الإماراتية الناشط “أحمد منصور” في 20 مارس 2017 ، من منزله ثم اختفى واحتجز في مكان مجهول لأكثر من عام. في 29 مايو 2018، حُكم عليه، بتهم تتعلق بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة وخضوعه للمراقبة لفترة ثلاث سنوات بعد الإنتهاء من عقوبته.

منذ اعتقاله، يُرغم “منصور” على النوم في زنزانة ضيقة جدا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم. ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته وحرم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي الوباء.

لجأ “منصور” إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج على كل ما يتعرض له والظروف السيئة والمهينة لاعتقاله حيث خاض إضرابا أولا في مارس 2019 وآخر في أيلول من نفس السنة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عن أحمد منصور وإنهاء بيع أدوات المراقبة

قد يعجبك ايضا