خبراء حقوقيون: إسرائيل تتجاوز الحدود القانونية الدولية بممارسة سياسة الاعتقال الإداري

حث خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل، أمس الجمعة، على: إما الإفراج عن خمسة أسرى مضربين عن الطعام، أو توجيه التهم لهم، داعين إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل كامل.

وقال الخبراء في بيان صدر يوم الجمعة: “إسرائيل – في انتهاك للقانون الدولي – تواصل استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني – بينهم ستة أطفال – دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها”.

وأضافوا أن الاحتجاز التعسفي للأطفال “أمر مقيت بشكل خاص” لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

وقال الخبراء إن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى إلى اتخاذ إجراءات يائسة، وحتى المخاطرة بحياتهم، للفت الانتباه إلى محنتهم. وذكروا أسماء أسرى مضربين حاليا عن الطعام، وهم خمسة رجال في العشرينات والثلاثينات من العمر، يرفضون تناول الطعام منذ 58 و99 يوما، وذلك احتجاجا على الاعتقال الإداري لأشهر أو حتى سنوات. وأعرب الخبراء عن مخاوفهم على حياتهم.

وبحسب ما ورد، فإن اثنين من بين الأسرى الخمسة، وهما كايد الفسفوس ومقداد القواسمي، يواجهان خطر الموت الوشيك. وتفيد التقارير بأن الأسير الفسفوس اعُتقل في ظروف صعبة وأمضى وقتا في الحبس الانفرادي، وهو الآن في مستشفى برزلاي.

فيما تم نقل القواسمي إلى مستشفى كابلان بعد تدهور حالته الصحية، وهو في العناية المركزة منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي 7 و 14 تشرين الأول/أكتوبر، علّقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أوامر الاعتقال الإداري بحق مقداد القواسمي وكايد الفسفوس، ولأن تعليق الأوامر لا يعني الإفراج عنهما، فقد قررا مواصلة إضرابهما على الرغم من وضعهما الهش للغاية.

وتم نقل أسيرين آخرين، وهما علاء الأعرج وإسماعيل أبو هواش، في 19 تشرين الأول/أكتوبر إلى مستشفيات إسرائيلية بعد تدهور صحتهما. والأسير الخامس، وهو شادي أبو عكر، موجود حاليا في العيادة الطبية التابعة لسجن الرملة.

بحسب الخبراء، تستخدم الحكومة الإسرائيلية الاعتقال الإداري كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية في عام 1967. واستخدمت إدارة الانتداب البريطاني هذه الوسيلة في فلسطين لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويمكن للجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد والتمديد إلى أجل غير مسمّى. وتُتاح المراجعة القضائية، لكن يتم إجراؤها أمام قاضٍ عسكري إسرائيلي، حيث لا تنطبق المعايير الدولية الدنيا للحقوق، ولا الأدلة ولا العدالة الإجرائية.

وأضاف الخبراء أن الأسرى “ليس لديهم سبيل للطعن في هذه المزاعم التي لم يُكشف عنها ولا يعرفون متى أو ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم”. وتُعتبر الطعون الناجحة لأوامر الاعتقال الإداري نادرة للغاية.

وقال الخبراء: “قد تبدو هذه الإجراءات بمثابة احتجاز تعسفي، وهي محظورة تماما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.

وأشار الخبراء إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها. وقالوا: “لاحظت الأمم المتحدة بانتظام أن إسرائيل تنتهك هذا الواجب القانوني، ودعتها إلى الامتثال لالتزاماتها، ولكن دون جدوى”.

وقال الخبراء: “كما فعلنا مرات عديدة من قبل، ندعو إسرائيل مرة أخرى إما لتوجيه اتهام أو المحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين”.

وبحسب القانون الدولي، فإن الاعتقال الإداري مسموح به فقط في ظروف استثنائية، ولفترات قصيرة فقط. وقالوا: “ممارسات إسرائيل تتجاوز كل الحدود القانونية الدولية”.

اقرأ أيضاً: 10 أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

قد يعجبك ايضا