سكاي لاين تدين حجب مصر لموقعين إخباريين بالتزامن مع يوم الصحفي المصري
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، حجب السلطات المصرية، موقعين إخباريين، بالتزامن مع عقد جلسة الحوار الوطني المقررة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: إنها تابعت بأسف قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأحد، حجب موقعي “السلطة الرابعة”، و”مصر 360” داخل مصر، “عدم تقدمهما بطلب ترخيص”.
وأشارت إلى أن حجب الموقعين الإخباريين، جاء بالتزامن مع عقد الحوار الوطني جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور نقيب الصحفيين “خالد البلشي”.
وعبرت عن تخوفها أن يكون قرار الحجب بالتزامن مع هذا الحدث وبعد أقل من 24 ساعة على حلول يوم الصحفي المصري، الذي يصادف العاشر من يونيو/حزيران كل عام، رسالة ترهيب رسمية للصحفيين.
وشددت على أنه من غير الواقعي الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، في الوقت الذي تحتكم فيه البلاد لتشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحفية، وتسمح بحبس ناشرها.
وأشارت سكاي لاين إلى أن هذا الانتهاك يأتي في وقت تستمر فيه السلطات في فرض قيود على حرية العمل الإعلامي بما في ذلك حبس الصحفيين الذين لا يزال 43 منهم، 12 نقابيا و5 صحفيات هن: “منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد”، خلف القضبان حتى نهاية شهر مايو الماضي، وفق معطيات المرصد العربي لحرية الإعلام.
كما نبهت إلى أن حجب المواقع الصحفية المستقلة ليس جديدًا على السلطات المصرية، ويعد من الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الممنهجة على حرية الصحافة، وتتنوع أسبابها، بين إجراءات فنية، أو قرارات أمنية متعلقة بمضمون وهوية تلك المواقع.
وأيدت سكاي لاين دعوة نقابة الصحفيين المصريين إلى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذا للمادة 71 من الدستور المصري التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التراجع عن حجب الموقعين الإخباريين، ومعهما المواقع التي حجبت في السنوات الماضية.
وطالبت المنظمة بإجراء عملية تنقيح للقوانين التي تفتح الباب للحَجب وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة نفذت على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
وحثت السلطات المصرية على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي، وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن حرية الرأي وإطلاق الحريات في البلاد.