ثلاث منظمات حقوقية دولية تتضامن مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المستهدفة

أعربت ثلاث منظمات حقوقية دولية عن دعمهم الثابت في مواجهة الهجوم الأخير من الحكومة الإسرائيلية على ست منظمات حقوقية فلسطينية.

حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي تصنيف المنظمات الـ 6 كـ “منظمات إرهابية”، باعتبار هذه الخطوة تهديدًا وجوديًا لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

 

المنظمات المصنفة ارهابية بحسب الحكومة الإسرائيلية هي “مؤسسة الحق-القانون في خدمة الإنسان”، و”مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان”، و”مركز بيسان للأبحاث والإنماء”، و”الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”.

وقالت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الإعلان الذي صدر الجمعة 22 أكتوبر 2021، يعد أحدث هجمات التشهير والحملات الإسرائيلية المؤسسية والمستمرة بحق المجتمع الحقوقي الفلسطيني، بغاية حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتجريم عمل منظمات المجتمع المدني التي تسهم بدور حيوي في مجال حقوق الإنسان والخدمات الاجتماعية.

تقول “أليس موغوي”، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “أنه يجب الاعتراف بأن هذه المزاعم التي لا أساس لها من قبل الحكومة الإسرائيلية هي في حقيقة الأمر حاجب دخان يستهدف الجمهور والمجتمع الدولي للتغطية على العمل الأساسي لهذه المجموعات الحقوقية التي تندد بانتهاكات إسرائيل للحقوق الأساسية والقانون الدولي”.

لقد تم توثيق المحاولات المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية لنزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان على مدى سنوات، بما في ذلك تقرير صدر مؤخرًا عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (في شراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب).

وبحسب الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، “جيرالد ستابيروك”: “هذا التصنيف هو سابقة خطيرة، إذ يضع مستقبل حماية الطفل وحقوق السجناء والقدرة على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في خطر وشيك.

كما أن المساواة بين الدفاع عن حقوق الإنسان وبين الأعمال الإرهابية صفعة في وجه الجهود العالمية لمواجهة العنف الإرهابي الحقيقي. ويضيف “ستابيروك”: “الأمر يعدّ أكثر مأساوية لأن حقوق الإنسان يجب أن تكون إطارًا موحدًا لمستقبل إسرائيل وفلسطين على حد سواء”.

إن حملات التشهير، ومحاولات وقف تمويل المنظمات غير الحكومية، والملاحقات القضائية ليست سوى بعض التكتيكات التي تستخدمها إسرائيل لصرف الانتباه عما هو أهم، الانتهاكات الإسرائيلية، واستنزاف موارد المنظمات الفلسطينية، بينما تستمر إسرائيل في تطبيق معايير مختلفة عن بقية العالم.

تقول “اليزابيث الرغيبي” – الباحثة المختصة بشئون بلاد الشام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “هذه الواقعة تعد اختبارًا للمجتمع الدولي، سيحدد ما إذا كانت اسرائيل ستتمكن من استخدام هذا التكتيك على نطاق أوسع وبشكل متزايد ضد المجتمع المدني الفلسطيني للحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ككل”.

أكدت المنظمات بأن هذه الخطوة الخطيرة للغاية تمنح الحكومة الإسرائيلية نفوذًا إضافيًا لعرقلة العمل الحيوي لهذه المنظمات الفلسطينية، إذ تتيح إغلاق حساباتها المصرفية والاستيلاء على الأصول المملوكة لها.

أشارت المنظمات الثلاث إلى أن الأمر الذي يمنح إسرائيل بشكل أساسي إمكانية تجميد جميع أنشطة هذه المنظمات بما في ذلك؛ الرصد والتوثيق والمناصرة المستمرة أمام الهيئات الوطنية والدولية.

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى اعتقال واحتجاز مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان، مثل قضية “شذى عودة أبو فنونة” مديرة مشروع لجان العمل الصحي، وخوانا رويز سانشيز منسقة المشروع، وهما محتجزتان حاليًا بشكل تعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية منذ يوليو 2021 بسبب عملهما.

دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للتعبير علنًا عن دعمه لقطاع حقوق الإنسان الفلسطيني والمجتمع المدني بشكل عام، وهذه المنظمات الحقوقية الفلسطينية الـ 6 بشكل خاص، وذلك من خلال مساءلة الحكومة الإسرائيلية عن هذه الخطوة المشينة.

كما طالبت الفدرالية المجتمع الدولي إعادة تأكيد التزامه إزاء المنظمات التي تتعرض للهجوم، والتنديد علنًا بالممارسات الإسرائيلية، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء مزاعمها غير الصحيحة ذات الدوافع السياسية بحق هذه المنظمات.

كما أكدت على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الذين يمثلون الداعم الرئيسي للمجتمع المدني الفلسطيني، أن يضمنوا كذلك أن البنوك والمؤسسات المالية التي تقع ضمن ولايتهم القضائية تم إخطارها بأن تصنيفات إسرائيل الإرهابية لا أساس لها من الصحة وغير قابلة للتطبيق.

اقرأ أيضاً: التصنيف الإسرائيلي لمنظمات حقوقية فلسطينية “ينطوي عليه إمكانية تقويض العمل الإنساني”

قد يعجبك ايضا