تونس.. صحة المحامي المعتقل نور الدين البحيري تدخل مرحلة “الخطر الشديد”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- قالت زوجة نائب رئيس حزب حركة النهضة التونسي، المحامي المعتقل “نور الدين البحيري“، إن الطبيب المباشر له اتصل بها، وأعلمها أن حالته الصحية بلغت مرحلة “الخطر الشديد”.

وأعلنت هيئة الدفاع عن البحيري، السبت، أن حالته الصحية “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”.

وأضافت في بيان أن السلطات طلبت منها “إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية الأطباء المباشرين لحالته الصحية”.

وتابعت: “على ضوء هذا التطور الخطير؛ تطالب هيئة الدفاع بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للأستاذ “البحيري”. وتحمل وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) المسؤولية الشخصية عن حياته”.

والأحد الماضي؛ نقل “البحيري” (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال). فقد تدهورت صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ما استدعى دخوله العناية المركزة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي وضعا مسؤولين تونسيين قيد الإقامة الجبرية. حيث اتهم “البحيري” والمسؤول السابق بوزارة الداخلية “فتحي البلدي” بـ”شبهة إرهاب”. ترتبط هيه التهم باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.

ورفض كل من حزب “النهضة” (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة “البحيري” وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام. ووصف الحزب العائلة الوضع بـ”المسيس”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه. وقاموا بتحميل رئيس البلاد “قيس سعيّد” ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.

وتأتي قضية “البحيري” في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي. حين فرض “سعيّد” في هذا التاريخ  إجراءات “استثنائية”. منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.

إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.