تفشي محاكمات الإرهاب في الجزائر بتهم مزعومة تراجع ملحوظ لوضع حقوق الإنسان
أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها وانزعاجها البالغ من حملة القمع المتواصلة للحريات الأساسية في الجزائر.
هذا بالإضافة إلى التكرار الملحوظ والمتزايد لنمط محاكمات الإرهاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين.
فبعدما أحكمت السلطات الجزائرية قبضتها على المجال العام في مايو 2021، تواصلت الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية.
تلاحق السلطات النشطاء لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية المعتقد والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ومنذ إبريل 2021، وظفت السلطات الجزائرية، بشكل مقلق، المحاكمات التعسفية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وقامت بتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام. كذلك نقوم السلطات بترهيب الأفراد من المشاركة في الاحتجاجات السلمية.
إذ يؤكد الافتقار لوجود أدلة حول التهم المزعومة، أن السلطات تلاحق الأفراد فقط لمجرد ممارستهم حرياتهم الأساسية.
حتى 29 نوفمبر الماضي، حاكمت السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 59 شخصًا بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. بينما ينتظر أربعة مدافعين وأربعة صحفيين المحاكمة، إلى جانب 53 ناشطًا سلميًا، بينهم 43 شخصًا يقبعون حاليا في السجون. هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدد تتراوح بين 7 أسابيع إلى 7 أشهر.
علمًا بأنه وحسب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قد تتراوح مدة العقوبة بين سنة إلى السجن المؤبد. وعقوبة الإعدام لمن يدان بارتكاب أعمال إرهابية.
تحاكم السلطات الجزائرية الأفراد بناءً على مزاعم بارتباطهم لحركات سياسية معارضة، يتم تصنيفهما “منظمات إرهابية”.
وفي 18 أغسطس، اتهم المجلس الأعلى للأمن الحركات السياسية بالتسبب في حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد الصيف الماضي.
واتهمتهم السلطات بمقتل الناشط والفنان “جمال بن إسماعيل” في 11 أغسطس 2021. الذي قتله محتجون في أعقاب احتجازه لدى الشرطة.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن أنه سيكثف جهوده لاعتقال أعضاء حركتي “الماك” و”رشاد” المعارضتين. والذين يهددون الأمن العام والوحدة الوطنية بحسب تعبير السلطات، حتى يتم “استئصالهم جذريًا” على حد تعبيره.
طالبت المنظمات السلطات الجزائرية بإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد المستهدفين. وذلك بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية. ودعت المنظمات إلى إسقاط الاتهامات الموجه لهم على الفور.
وطالبت المنظمات السلطات أيضاً بوضع حد للسياسات والممارسات التي تجرّم العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وتماشيًا مع التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن الجزائر، طالبت السلطات تعديل أو إلغاء المواد الفضفاضة في قانون العقوبات والتشريعات المستخدمة لقمع الحريات العامة.
وطالبت بتعديلها بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وبشكل خاص، طالبت بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بشأن الأعمال الإرهابية، أو تعديلها بالكامل. هذا مع تعريف موجز للأعمال الإرهابية؛ لضمان عدم توظيفها لتقييد الحقوق الأساسية، أو قمع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن الحملة المستمرة على المجتمع المدني في الجزائر لن تؤدي سوى للإبقاء على مناخ الخوف والقمع. هذا بالإضافة لعرقلة تطوير أي عمل في مجال حقوق الإنسان والنشاط السلمي المستقل.
الموقعون
- المدافعون الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)
- منظمة المادة 19
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
- الأورو متوسطية للحقوق
- منظمة مدافعو الخط الأمامي
- حملة اليوبيل
- منا لحقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر