قرار الحكومة العراقية بتعيين وزير العدل للإشراف على مفوضية حقوق الإنسان يثير الجدل

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان الناشطون العراقيون ومنظمات المجتمع المدني بشدة قرار الحكومة العراقية الأخير بتعيين وزير العدل للإشراف على المهام الإدارية والمالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وهم ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها عمل من أعمال الرقابة وعائق أمام عمل اللجنة الحاسم، خاصة في وقت تتزايد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

قرار تكليف خالد شواني، وزير العدل، بإدارة مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اتخذه مجلس الوزراء العراقي في 12 سبتمبر/أيلول، حسبما أعلنه مجلس الوزراء.

رداً على هذا القرار، أعرب الناشطون العراقيون ومنظمات المجتمع المدني عن مخاوفهم، ووصفوه بأنه جهد متعمد لمزيد من العجز وتهميش المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

أنشئت هذه اللجنة الوطنية وفقا للقانون 53 لسنة 2008، وأوكل إليها الدور الحيوي في مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب علي البياتي، المتحدث السابق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن آرائه في هذا الشأن من خلال منشور على منصة التواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا باسم تويتر).

وقال: “إنها ليست صدفة، بل هي خطة واضحة ومحسوبة وممنهجة. والهدف هو تقويض جوهر النظام الديمقراطي في العراق من خلال تعطيل عمل أي مؤسسة ذات صلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.

كما سلط البياتي الضوء على الصراع المستمر بين الحكومة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والذي بدأ بمحاولة فاشلة لدمج المفوضية في مجلس الوزراء من خلال المحكمة الاتحادية.

لاحقاً، جرت محاولات لترهيب وتهديد العاملين فيها، وتأخير تشكيل مجلس المفوضين، وصولاً إلى نقل إدارة المؤسسة إلى وزارة من المفترض أن تشرف على عملها وأدائها والتزامها بحقوق الإنسان.

وفي حين كانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد أوقفت بالفعل عمليات المفوضية في يوليو/تموز 2021 بسبب الخلافات السياسية بين الكتل والفصائل البرلمانية بشأن تعيين مجلس أمناء جديد (يضم 11 عضوا ورئيسا)، فإن معظم أعضائه البقاء منخرطين بنشاط في مبادرات المجتمع المدني ورصد القضايا الاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان.

وينحدر خالد شواني من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الشريك في الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كما يتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني بنفوذ في حكومة إقليم كردستان ويحافظ على علاقات إيجابية مع إيران.

وعبرت الناشطة العراقية عزرا حامد عن وجهة نظرها في الأمر، قائلة: “إن الخلافات والمضايقات التي واجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها بتجميد عملها في عام 2021، ترجع إلى حد كبير إلى المواقف التي اتخذها مجلس مفوضي المفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعمة للحراك الشعبي”.

وأضافت: “الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، مما دفع معظم القوى الدينية والسياسية في العراق، وكذلك الفصائل المسلحة، إلى اعتبارها غير ضرورية”.