تجسس الإمارات على هاتف زوجة “خاشقجي” انتهاك صارخ للحق في الخصوصية

استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ICJHR استخدام الإمارات لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس على زوجة “خاشقجي”.

حيث قامت السلطات الإماراتية بتثبيت البرنامج التابع لشركة “NSO” الإسرائيلية على هاتفها بعد استجوابها في مطار دبي.

تُشير المعلومات أن السلطات الإماراتية ثبتت برنامج “بيغاسوس” على هاتفين يعملان بنظام آندرويد لـ”حنان العتر”.

العتر هي زوجة الصحفي الراحل “جمال خاشقجي”. وتم تثبيت البرنامج أيضاً على حاسوبها المحمول، وكلمات المرور الخاصة بها من قبل عملاء الأمن الذين أحاطوا بها داخل مطار دبي.

ثم اقتادوها معصوبة العينين ومقيدة اليدين إلى زنزانة تحقيق على أطراف المدينة، على حد قولها. وهناك، تعرضت للاستجواب طوال الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح حول “جمال خاشقجي”.

اعتبر المركز أن هذا الاستهداف الموثق لهاتف “العتر” هو انتهاك صارخ للحق في الخصوصية. هذا الحق كفلته شرائع حقوق الإنسان، وهي تتصل بحقوق جوهرية أخرى كحق التعبير وحرية الرأي والتجمع، وتهديد لأمن الأشخاص وحياتهم.

كما أدان المركز هذا الإجراء بشكل كامل ورأى فيه تأثيرا مباشرا على مناخ العمل الحقوقي والنشطاء لما فيه من ترهيب للأفراد.

يذكر المركز أن هذه الممارسات روتينية تنتهجها السلطات الإماراتية في إطار سعيها لفرض رقابتها على الأشخاص وتحركاتهم. وخاصة منهم النشطاء والصحفيين والمدونين وغيرهم من الذين يمارسون العمل الحقوقي.

لقد سبق أن تجسست السلطات الإماراتية على الناشط البارز “أحمد منصور” في أكثر من مرة حسب ما كشفه معهد “سيتيزن لاب” في 2016 حول استخدام تكنولوجيا استهدفت “منصور” والي كانت، على حد تعبير المعهد، “ستحول الهاتف النقال لمنصور إلى جاسوس رقمي في جيبه”.

وفي انتهاك آخر ضمن نفس الإطار، كشفت كانت صحيفة الجارديان البريطانية منذ أشهر عن ظهور أدلة جديدة.

وأكد المعلومات أن السلطات الإماراتية كانت تستخدم برامج تجسس من أجل مراقبة الناشطة الإماراتية الراحلة “آلاء الصديق”. ابنة معتقل الرأي في السجون الإماراتية “محمد الصديق”، والتي توفيت في حادث سير في شهر يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باحثين في “Citizen Lab” بجامعة تورنتو، قاموا بفحص الأجهزة التي كانت تستخدمها آلاء. ووجدوا أنه قد تم اختراقها باستخدام برامج تجسس إسرائيلية بداية من عام 2015. حيث كانت تعيش في قطر وحتى عام 2020 عندما انتقلت إلى لندن.

جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رفضه لهذا النمط القمعي ضد الأفراد بالتجسس عليهم ومراقبتهم. هذه الممارسات والإنتهاكات تُضاف للسجل الحقوقي السيء لدولة الإمارات.

كما حثّ المركز بشكل عاجل خبراء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات للتنديد بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية والتي يسهلها استخدام برنامج التجسس بيغاسوس.

ودعا المركز إلى التحقيق الفوري في مثل هذه الممارسات المشينة التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.