امباكت تدعو لتلبية مطالب موظفي شركة مصافي عدن النفطية بشأن مستحقاتهم

دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السلطات اليمنية للتحرك الجاد لإنهاء تجاهل مطالب موظفي شركة “مصافي عدن”.

وقالت إمباكت إن موظفو الشركة النفطية ما يطالبون إلا بحقهم في صرف مستحقاهم المالية والوفاء بحقوقهم.

واطلعت مؤسسة الفكر، على بيان صادر عن مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، بشأن تقدمهم بطلب الحوار مع الإدارة. حيث حاولوا الوصول إلى نقاط وتفاهم مشترك حول مطالب تخص المصفاة وجدولة مستحقات موظفيها.

وأكدت إمباكت على وجوب إنهاء تجاهل مطالب موظفي شركة مصافي عدن في ظل الغموض الذي يعتري مستقبلهم الوظيفي. خاصة بعد قرار مجلس الوزراء اليمني رقم (30) لعام 2021 الذي يقضي بتقويض المصفاة من اختصاصاتها واعطائها لشركة النفط.

ويشتكي موظفو شركة مصافي عدن من تعطيل قضاياهم النقابية. بما في ذلك عدم جدولة صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة أعوام وعدم التكفل بعلاج الموظفين المرضى منهم.

وتقول إدارة شركة مصافي عدن إنها تعاني من أزمة مالية شديدة بما في ذلك عدم توفر أي سيولة. وأرجأت أسباب منعها من صرف مستحقات الموظفين وسداد مديونيات الشركة للتجار المحليين إلى ذلك.

وقرر مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، منح الإدارة مهلة ثلاث أيام للجلوس والاتفاق حول مطالب الموظفين. علما أن الشركة واجهت تدهورا ملحوظا خلال السنوات الماضية جراء توقفها عن العمل لعدة سنوات.

واعترض موظفو الشركة مؤخرا على قرار إدارتها باستحداث مساكب لبيع الوقود بصورة مباشرة. وهو السبب الذي تذرعت به الشركة تحت ذريعة احتياجها إلى سيولة نقدية لسداد التزاماتها المالية. وقد أطلق العديد من التحذيرات لهذه الخطوة التي تعني “آخر الخيارات المتبقية لدى المصفاة قبل إعلان الانهيار الكامل وإعلان حالة الإفلاس”.

ويقول الموظفون إن القرار المذكور يدخل المصفاة في صراع لأجل البقاء مع شركة النفط اليمنية في عدن. كونها صاحبة ”الحق الحصري” في تسويق المشتقات النفطية وفق القانون.

حيث كان القانون قد حدد صلاحيات كل من مصافي عدن للتكرير والاستيراد والتصدير وشركة النفط – عدن للتسويق الحصري داخليا في السوق المحلية. هذا ما يمنح الأخيرة حق مقاضاة المصفاة على تجاوز نطاق الاختصاص باستحداث مساكب وقود ليست لها أي صفة قانونية.

وعانت الشركة خلال الفترة الماضية من أزمة مالية خانقة ناتج عن الخلاف الحاصل بينها وبين وزارة المالية اليمنية. وهذه الخلافات نشبت بسبب سداد رواتب موظفي المصفاة. خاصة بعد استنفاذ المصفاة مديونيتها لدى وزارة المالية والبالغة 30 مليار ريال.

وحاولت وزارة المالية إلزام مصافي عدن توريد عمولة الخزن إلى البنك المركزي وهو ما ترفضه المصفاة حتى الآن، الأمر الذي أضطر المصفاة إلى دفع الرواتب اعتباراً من أيار/مايو 2020 من واقع ما تسمى بعمولة الخزن البالغة 20 دولار كل طن متري وتتحصل عليها المصفاة نتيجة لقيامها بخزن المشتقات النفطية في خزاناتها.

ومع زيادة النفقات التشغيلية والتوسعة في الأعمال وتخلي وزارة المالية عن دعم المصفاة أصبحت الأخيرة تبحث عن موارد جديدة. فقد كان من الملزم ايجاد بدائل لتغطية النقص الحاصل في السيولة والبحث عن خيارات بديلة.

ومن بين تلك الخيارات تشجيع الموردين على زيادة كمياتهم النفطية المخزونة لدى المصفاة. وكذلك من خلال قيامها سابقاً ببيع بعض أصولها من سفن وبواخر بحجة أنها متهالكة.

وقالت إمباكت أنها تابعت ما قاله الخبير النفطي والاقتصادي اليمني “علي المسبحي” في تصريحات له. حيث أكد “المسبحي” إن وضع المصفاة اليوم صعب جدا. وأرجأ “المسبحي” اسباب ذلك لكون الشركة قد كبلت نفسها بنفقات مالية كبيرة ومتراكمة وفي ظل عدم استقرار مواردها.

وذكر “المسبحي” أن قيام المصفاة بفتح مساكب للبيع المباشر يعتبر آخر الحلول الخطيرة المطروحة قبل إعلانها حالة الانهيار الكامل والإفلاس.

وأكد “المسبحي” على ضرورة مسارعة الحكومة اليمنية في إعادة تشغيل مصافي عدن. كونه ذلك هو الحل الوحيد لكافة مشاكل وقود الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسداد رواتب موظفي المصفاة.

وشركة مصافي عدن النفطية تأسست بموجب القانون رقم (15) لعام 1977 لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى.

دعت إمباكت إلى ضرورة تحييد موظفي شركة مصافي عدن وعوائلهم لتداعيات الخلافات السياسية والقانونية على عمل الشركة. وطالبت بضرورة الالتزام بضمان صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم بشكل منتظم وإنهاء أي انتهاك لحقوقهم المكفولة لهم.