مطالب حقوقية بإدراج أدرِجوا حقوق الطفل في اتفاق السلام المحتمل في اليمن

في اليوم العالمي للطفل، أصدرت 43 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا، بما في ذلك منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يطالبون فيه أطراف النزاع في اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بإيلاء الأولوية لحماية الأطفال في المحادثات السلمية الجارية، وذلك لضمان العدالة والمساءلة.

أكدت هيومن رايتس ووتش والمنظمات الأخرى في البيان المشترك، الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على استمرار انتهاكات حقوق الأطفال ودعت الأطراف المتصارعة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن حقوق الأطفال في اليمن وتعزيزها واحترامها.

وفي هذا السياق، صرحت نيكو جعفرنيا، الباحثة المتخصصة في اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، بأن أطفال اليمن هم مستقبل البلاد والأطراف المتنازعة ترتكب انتهاكات واسعة ضدهم. وأشارت إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال السنوات التسع الماضية.

وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمتي “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان” و”رصد لحقوق الإنسان”، وهما منظمات يمنية للمجتمع المدني، وجود 250 حالة انتهاك حقوقي جسيمة ضد الأطفال بواسطة أطراف النزاع، وتم توثيقها بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023. تشمل هذه الحالات تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وقد ارتكبت معظم الحالات الموثقة من قبل الحوثيين، المعروفين أيضًا باسم “أنصار الله”، والذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن.

منذ بدء النزاع في عام 2014، وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات انتهاك حقوق الأطفال في اليمن، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والتشريد القسري، والاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال، والتعذيب والانتهاكات الجنسية، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

تطالب المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك باتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال في اليمن، بما في ذلك وضع حد لتجنيد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الأطفال. كما تدعو إلى توفير الدعم اللازم للأطفال الذين تأثروا جراء النزاع، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية، والتعليم، وإعادة التأهيل.