الولايات المتحدة تضغط من أجل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والتداعيات العالمية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلن مجلس جنيف عن دعمه الكامل لمبادرة الولايات المتحدة بعقد اجتماع حاسم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، المقرر عقده في 17 أغسطس، حالة حقوق الإنسان المقلقة في كوريا الشمالية وتداعياتها الهامة على السلم والأمن الدوليين.

في جهد مشترك، وجهت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، برفقة السفراء الموقرين لكوريا الجنوبية واليابان وألبانيا، دعوة مدوية للعمل الجماعي.

شددت السفيرة جرينفيلد على الصلة الحتمية بين انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها نظام كوريا الشمالية ومساعيه غير المشروعة في مجال أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

خلال هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما أثار مخاوف على مستوى العالم.

كثيرا ما تعزو الأمة التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتؤكد أن برنامجها الصاروخي بمثابة رادع وآلية لبث الخوف في نفوس خصومها.

أيد مجلس جنيف تمامًا موقف السفير توماس جرينفيلد القائل بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي يرتكبها نظام كيم.

لا تؤثر هذه الانتهاكات على مواطني كوريا الشمالية فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا للأفراد من الدول الأعضاء الأخرى، مثل اليابان وجمهورية كوريا.

سلطت الولايات المتحدة، التي تترأس حاليًا مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، الضوء على حقوق الإنسان كموضوع محوري لهذا الشهر.

الجلسة العامة القادمة، المخصصة لمعالجة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، تمثل الأولى منذ عام 2017 وتعتبر متأخرة منذ فترة طويلة. يثني مجلس جنيف على هذا التفاني لدعم مبادئ حقوق الإنسان على نطاق عالمي.

وتحسبًا لمعارضة محتملة، خاصة من روسيا والصين، يؤكد مجلس جنيف على أهمية هذا الاجتماع.

أكد مسؤول أمريكي كبير أن مجلس الأمن هو المنتدى المناسب لمعالجة العلاقة المعقدة بين أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية وتطوراتها في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وسيقدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إليزابيث سالمون، إلى جانب ممثل عن المجتمع المدني، إحاطات شاملة خلال جلسة المجلس.

تؤكد الجهود التعاونية لهؤلاء الأفراد المحترمين على الالتزام الجماعي بإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

كرر السفير توماس جرينفيلد التأكيد على أن حماية الأفراد على الصعيد العالمي هي حجر الزاوية في ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية أساسية لمجلس الأمن.

تظل محاسبة نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى لصون السلم والأمن الدوليين.

أقر مجلس جنيف بأهمية تسليط الضوء على استخدام كوريا الشمالية للعمل القسري لتمويل برامج الأسلحة غير المشروعة خلال الجلسة. وأكد على الحاجة الملحة إلى الاهتمام العالمي والعمل المنسق.

تم فحص انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا لحكومة كيم على نطاق واسع من قبل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (COI) وخبراء حقوق الإنسان المستقلين.

خلص تقرير لجنة التحقيق لعام 2014 إلى أن انتهاكات كوريا الشمالية قد تصاعدت إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم فظيعة مثل الإبادة والقتل والاسترقاق والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري وغيره من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد السياسي والديني والعرقي والجنساني.

هذا بالإضافة إلى النقل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص والعمل اللاإنساني المتمثل في التسبب عن عمد في مجاعة مطولة.

لاحظ مجلس جنيف أن الاجتماع غير الرسمي الأخير على غرار “آريا” بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في مارس واجه معارضة من الصين.

تسلط هذه المعارضة الضوء على الضرورة الملحة لاجتماع مجلس الأمن الحالي وقدرته على دفع حوار عالمي بناء.

أعلن مجلس جنيف وقوفه في دعم ثابت للولايات المتحدة وجهودها الحثيثة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.