المرصد الأورومتوسطي يحذر من طرد السلطات التونسية لمهاجرين ويطالب بتحقيق دولي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تمارس السلطات التونسية انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين، أسفرت عن وفاة عدد غير محدد منهم خلال الأيام الماضية.
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة هذه الانتهاكات، ودعا منظمة الاتحاد الأفريقي للتدخل الفوري لوقف التجاوزات.
وأعرب المرصد الحقوقي في بيان صحافي عن صدمته إزاء استمرار السلطات التونسية في طرد وإبعاد مئات المهاجرين نحو الحدود الليبية.
ورفض المرصد ما ورد عن إجبار المهاجرين على السير مسافات طويلة في الصحراء دون ماء أو طعام، ووسط درجات حرارة تلامس 50 درجة مئوية.
ووثّق المرصد الدولي إفادات لمهاجرين طردتهم السلطات التونسية واستطاعوا الوصول إلى ليبيا بعد رحلة مميتة في الصحراء.
إذ قال بعضهم إنّ قوات الأمن التونسية أوقفتهم وصادرت جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية وأجبرتهم على إحراقها.
وأضاف أنه تم نقلتهم إلى نقطة قريبة من الحدود الليبية قضوا فيها ليلة كاملة في ظروف إنسانية غاية في السوء، قبل أن تجبرهم على التوجه إلى الأراضي الليبية.
وأبلغ المهاجرون عن تعرّضهم لاعتداءات عنيفة على يد قوات حرس الحدود التونسي، شملت تكديس أعداد كبيرة منهم في مساحات صغيرة لساعات طويلة، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.
هذا بالإضافة إلى الضرب بالأيدي والقضبان الحديدية، وإطلاق النار على مسافات قريبة جدا منهم لترهيبهم، إلى جانب الإهانات اللفظية والنفسية، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بكسور وجروح مختلفة.
وقال المرصد الأورومتوسطي أنه اطّلع على مقاطع فيديو منفصلة التقطها عناصر في حرس الحدود الليبي لعشرات المهاجرين على الحدود الليبية التونسية في حالة إنسانية مزرية.
كما أظهرت المقاطع جثث عدد من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، قضوا على الحدود إثر الجفاف، ونقلتهم سيارات إسعاف ليبية إلى المستشفيات القريبة.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية الإثنين العثور على خمسة جثث لمهاجرين في نطاق القاطع الأمني الحدودي بمنطقة العسة، وقالت إنّها اتخذت الاجراءات القانونية وأخطرت الجهات ذات العلاقة.
وتنحدر الغالبية العظمى من المهاجرين المبعدين من تونس من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
إذ تصاعدت حملات طردهم إثر أعمال العنف التي اندلعت مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري بين تونسيين ومهاجرين في مدينة صفاقس.
وتسببت أعمال العنف في المدينة عن مقتل شاب تونسي، وجرح عشرات المهاجرين، إلى جانب أعمال انتقامية ضدهم مثل الاحتجاز والتعذيب والإهانة، وصولًا إلى الطرد القسري.
وقالت “إيما جيمبرا“، الباحثة في شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة لدى المرصد الأورومتوسطي إنّ: “الطرد القسري للمهاجرين على يد السلطات التونسية في ظروف مميتة قد يرقى إلى القتل العمد”.
وأضافت جيمبرا: “ينبغي التعامل معه على هذا الأساس”.
وتابعت أنّ: “السلطات التونسية لم تكتف بتنفيذ حملات طرد جماعي للمهاجرين على أساس عنصري، بل دفعتهم نحو الحدود الليبية في مخالفة فجّة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية ذات العلاقة، والتي تفرض عليها توفير الحماية للمهاجرين، وضمان عدم تعريضهم للمعاملة السيئة”.
وأكّدت على ضرورة تحريك دعوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأفريقية ضد السلطات التونسية للنظر في انتهاكاتها الخطيرة ضد المهاجرين.
إذ تعد تونس إحدى ثماني دول أفريقية تعترف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
وشّدد المرصد الأورومتوسطي على أهمية التزام السلطات الليبية بمعايير حقوق الإنسان في استقبال وحماية المهاجرين الواصلين من تونس.
هذا وأكد المرصد على ضرورة تحرّك المنظمات الإنسانية والإغاثية المعنية في ليبيا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمهاجرين، بما في ذلك دعم جهود توفير الطعام والماء والمأوى والرعاية الطبية لمحتاجيها.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب- إحدى أجهزة منظمة الاتحاد الأفريقي- على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه سياسات السلطات التونسية غير القانونية تجاه المهاجرين، والعمل مع السلطات لإنهاء الانتهاكات الواقعة على المهاجرين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تقصي حقائق خاصة للتحقيق في ممارسات السلطات التونسية ضد المهاجرين.
ودعا المرصد أيضاً إلى تحديد المسؤولين عن حملات الطرد الجماعي القسرية، والتي تسببت بوفاة عدد منهم بعد إرغامهم على عبور الصحراء نحو الحدود الليبية في درجات حرارة قياسية ودون طعام أو ماء.