الفدرالية الدولية تنتقد سحب مجلس أوروبا حملة للدفاع عن حرية الحجاب بعد التحريض

أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية عن استيائها من رضوخ منظمة مجلس أوروبا لحملة تحريض ضد حملة أطلقها للدفاع عن الحق في ارتداء الحجاب وسحبها من التداول.

وأكدت الفدرالية الدولية في رسالة وجهتها إلى مجلس أوروبا، أن سحب حملة عن التنوع وحرية الحجاب رضوخ مستهجن وغير مبرر لمواقف اليمين المتطرف وانتهاكا صريحا للحريات لاسيما الحرية الدينية وحرية التعبير، وإجراء تمييزيا كونه يستهدف النيل من الأقلية المسلمة.

وشددت على أن الدفاع عن مبدأ الحريات العامة يتطلب وقف سياسة الكيل بمكيالين باعتبار أنها تشمل حرية اختيار ما ترتديه الأقلية وما تلتزم به وفق ما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ونبهت الفدرالية الدولية في رسالتها لمنظمة مجلس أوروبا، أنه وفقا للقانون الدولي يمكن لدولة ما أن تحد من ممارسة دينية لأسباب تتعلق بالأمن العام عندما تؤدي ممارسة المعتقدات إلى انتهاك حق الآخرين، فيما الحجاب والعمامة الإسلامية والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية لا تشكل تهديدا للأمن العام ولا تؤثر على الحريات العامة.

كما أكدت الفدرالية أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم السلطات الحكومية بتجنّب الإكراه في قضايا الحريات الدينية بما يشمل التحريض ضد الأقليات، كما أن حظر الرموز الدينية الظاهرة يشكل انتهاكاً للمواد المناهضة للتمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن حملة مجلس أوروبا تحت شعار “الحجاب يُحرِّر”، وهي تندرج في إطار برنامج مخصص لمكافحة التمييز ويمولها الاتحاد الأوروبي، والحملة تصوّر بورتريهات “مُعدّلة” لشابات، فأصبحن محجبات في نصف الصورة فقط كما يظهر الفيديو في التغريدة أدناه.

وكانت الحملة التي تستهدف محاربة التمييز ضد المسلمين، تشجع على احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب باختيارها، لكنها واجهت اعتراضات وانتقادات شديدة من احزاب وجهات حكومية في فرنسا وغيرها.

وكتب على أحد الإعلانات: “الجمال في التعددية عندما تكون الحرية في الحجاب”. وندد العديد من السياسيين الفرنسيين بالحملة، قائلين إن الحجاب لا يمثل الحرية.

ويعد المجلس الأوروبي واحدا من أقدم الهيئات السياسية في أوروبا، ويهدف إلى ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، وأنشطته منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى تمويلا جزئيا من الاتحاد.

وجددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب التزام السلطات في فرنسا وكافة الدول الأوروبية بحماية حق الحرية الدينية واحترام التنوع الديني بما في ذلك التصدي لكافة أشكال التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

اقرأ أيضاً: محكمة أوروبية توافق على حظر اللباس الديني في مكان العمل

قد يعجبك ايضا