أمنستي تستنكر إفلات قوات الأمن الإيرانية من العقاب في أعمال اغتصاب وعنف جنسي ضد انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت منظمة العفو الدولية تقرير جديد اليوم من 120 صفحة بعنوان “اغتصبوني بعنف”: استخدام العنف الجنسي كسلاح لسحق انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية” في إيران.

وثقت المنظمة الحقوقية في تقريرها قيام قوات الأمن الإيرانية بممارسة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي وصلت إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لترهيب المحتجين السلميين ومعاقبتهم إبان انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية” التي اندلعت عام 2022.

ووثّق التقرير أيضاً تفاصيل المِحن المروعة التي واجهها 45 ناجية وناجي من ضمنهم 26 رجلًا، و12 امرأة، وسبعة أطفال تعرّضوا للاغتصاب الفردي و/أو الجماعي و/أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي من جانب أجهزة المخابرات وقوات الأمن في أعقاب اعتقالهم التعسفي بسبب تحديهم عقودًا من القمع والتمييز الراسخ القائم على النوع الاجتماعي.

وحتى الآن، لم توجّه السلطات الإيرانية تهمًا إلى أي مسؤولين عن حالات الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي الموثّقة في التقرير، أو تلاحقهم قضائيًا.

وأكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن: “بحوثنا تكشف كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين – بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا – ومعاقبتهم، وإلحاق أذى بدني ونفسي طويل الأمد بهم”.

وقالت: “تشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع فيما يخص استخدام العنف الجنسي كسلاح هام في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة المتوفرة لدى السلطات الإيرانية للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن”.

هذا وأضافت: “لم يتواطأ أعضاء النيابة والقضاة في إيران من خلال تجاهل شكاوى الناجين والناجيات بالتعرض للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أو التستر عليها فحسب، بل استخدموا أيضًا ‘الاعترافات’ المشوبة بالتعذيب لتوجيه تهم زائفة ضد الناجين والناجيات وإصدار أحكام عليهم بالسجن أو الإعدام”.

وتابعت ممثلة العفو الدولية بقولها: “قد حُرم الضحايا من أي ملاذ يلجؤون إليه أو أي سبل للانتصاف؛ وهناك فقط إفلات مؤسسي من العقاب، وإسكات للأصوات، وندب جسدية ونفسية متعددة عميقة وبعيدة المدى”.

ويكشف التقرير عن أن مرتكبي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي اشتملوا على عناصر من الحرس الثوري، وقوة البسيج شبه العسكرية، ووزارة المخابرات.

هذا بالإضافة إلى فروع مختلفة من قوات الشرطة، بمن فيها شرطة الأمن العام (پلیس امنیت عمومی)، ووحدة التحقيق في شرطة إيران (آغاهی)، والقوات الخاصة للشرطة (یغان فیجه).

وضم الناجون والناجيات نساء وفتيات نزعن حجابهن تحديًا، علاوة على رجال وفتيان نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء عقود من التمييز والقمع القائمين على النوع الاجتماعي.

ومن الصعب تقدير المدى الذي انتشر فيه العنف الجنسي خلال انتفاضة “المرأة – الحياة – الحرية”؛ لأن وصمة العار والمخاوف من الانتقام تؤدي عادة إلى تدني عدد حالات الإبلاغ.

ومع ذلك، يشير التوثيق التفصيلي الذي قامت به المنظمة لـ 45 حالة في أكثر من نصف محافظات إيران – علاوة على روايات الناجيات والناجين وغيرهم من المعتقلين السابقين حول الحالات الإضافية للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي المرتكبة ضد عشرات المحتجين المحتجزين – إلى أن الانتهاكات الموثّقة هي جزء من نمط أوسع.

وقد أطلعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على النتائج التي توصلت إليها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

تعرّض ستة عشر شخصًا من أصل الـ 45 ناجية وناجي الذين وُثّقت حالتهم في التقرير للاغتصاب، بينهم ست نساء، وسبعة رجال، وفتاة عمرها 14 عامًا، وفَتَيان في سن 16 و17 عامًا. وتعرّض ستة منهم – أربع نساء ورجلان – للاغتصاب الجماعي من جانب عدد من العناصر الذكور.

وقد اغتصب عناصر تابعون للدولة النساء والفتيات مهبليًا وشرجيًا وفمويًا، في حين اغتُصب الرجال والفتيان شرجيًا.

واغتُصب الناجون والناجيات بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، و/أو قناني زجاجية، و/أو خراطيم مياه، و/أو بواسطة الأعضاء الجنسية للموظفين وأصابعهم. وحدث الاغتصاب في مرافق الاحتجاز وعربات الشرطة، فضلًا عن المدارس أو المباني السكنية التي حُولت بصورة غير قانونية إلى أماكن احتجاز.

ووثّقت منظمة العفو الدولية أيضًا حالات 29 ناجية وناجي تعرضوا لضروب من العنف الجنسي غير الاغتصاب.

وتضمن ذلك بصورة روتينية إقدام عناصر الدولة على الإمساك بثُدي وأعضاء الناجيات والناجين التناسلية وأردافهم وتَحسُّسها، وضربهم ولكمهم وركلهم عليها؛ وإرغامهم على التعري، أحيانًا أمام كاميرات الفيديو؛ وصعق خُصى الرجال بالصدمات الكهربائية، وإيلاج إبر فيها أو وضع ثلج عليها؛ وقص شعر النساء بالقوة و/أو جرجرتهن بعنف من شعرهن؛ والتهديد باغتصاب الناجيات والناجين و/أو أقربائهم.

وكثيرًا ما رافق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضروب أخرى من التعذيب والمعاملة السيئة، ومن ضمنها الضرب، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإعطاء حبوب أو حقن مجهولة، والحرمان من الطعام والماء، وأوضاع الاحتجاز القاسية واللاإنسانية.

كما حرمت قوات الأمن الناجيات والناجين بصورة روتينية من الرعاية الطبية، بما في ذلك للجروح المتعلقة بالاغتصاب.

أبلغت الأغلبية الساحقة من الناجيات والناجين منظمة العفو الدولية أنهم لم يقدموا شكاوى عقب الإفراج عنهم، خشية إلحاق مزيد من الأذى بهم ولاعتقادهم بأن السلطة القضائية هي أداة قمع وليست سبيل انتصاف.

وقد كشف ستة من الناجين والناجيات عن علامات تعذيبهم أو اشتكوا من إيذائهم عندما جُلبوا للمثول أمام مسؤولي النيابة لاستجوابهم أثناء وجودهم في الحجز، لكن شكاويهم قوبلت بالتجاهل.

ورفع ثلاثة من الناجين والناجيات شكاوى رسمية عقب الإفراج عنهم، لكن أُرغموا على سحبها أو توقفوا عن متابعتها بعد تهديد من قوات الأمن أو تجاهل طوال أشهر من قبل النيابة.

وأبلغ موظف رفيع المستوى أحدهم أنه “فهم خطأً” بأن تفتيشًا جسديًا خضع له كان عنفًا جنسيًا.

كذلك فحصت منظمة العفو الدولية وثيقة رسمية مُسرّبة مؤرخة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نشرتها وسيلة إعلامية خارج إيران في فبراير/شباط 2023، تكشف النقاب عن أن السلطات تسترت على شكويي اغتصاب تقدمت بهما امرأتان شابتان ضد عنصرين في الحرس الثوري إبان الاحتجاجات.

ونصح نائب المدعي العام في طهران في الوثيقة بتصنيف القضية كـ “سرّية للغاية” واقترح بأن يتم تدريجيًا “إغلاق [القضية] بمرور الوقت”.

أخبرت النساء والرجال والأطفال منظمة العفو الدولية بأنهم ظلوا يعانون من الصدمات الجسدية والنفسية للاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي.

وأبلغت والدة تلميذ تعرّض للاغتصاب منظمة العفو الدولية أن ابنها حاول الانتحار مرتين أثناء وجوده في الحجز.

وقالت أنياس كالامار إنه “بدون توفر الإرادة السياسية وتحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الجوهرية، ستظل الحواجز البنيوية تشوب النظام القضائي في إيران الذي كشف المرة تلو الأخرى عن عجزه وعدم استعداده المعيبين للتحقيق بفعالية في الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي”.

وأضافت: “وبدون وجود إمكانية لإقامة العدل محليًا، يترتب على المجتمع الدولي واجب الوقوف إلى جانب الناجيات والناجين والسعي لتحقيق العدالة”.

وأردفت كالامار بقولها: “يتعين عليه دعم توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إيران لضمان استمرار آلية مستقلة في جمع الأدلة على ارتكاب الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحفاظ على هذه الأدلة، وتحليلها”.

وتابعت: “نحث الدول على مباشرة تحقيقات جنائية في بلدانها ضد الجناة المشتبه بهم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، بغية إصدار مذكرات اعتقال دولية”.