“الريسي” يرفض طلب إسبانيا تسليم تاجر أسلحة هارب بأبو ظبي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- كشفت مصادر دبلوماسية أن رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اللواء “أحمد الريسي” رفض تسليم تاجر أسلحة هارب في أبو ظبي بناءاً على طلباً إسبانياً.

وقالت المصادر إن مدريد طلبت بكتاب رسمي من مكتب الانتربول في مدريد تسليم تاجر الأسلحة من أصول لبنانية “عبد الرحمن الأسير” 72 عامًا.

وذكرت أن الطلب يشمل تسليمه إلى السلطات الإماراتية حيث يتواجد في أبو ظبي.

وأشارت المصادر إلى أن “الريسي” رفض الطلب الإسباني وقرر إبقاء “الأسير” على وضعه الحالي. ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية تحقيقًا يكشف عن مكان تواجد الأسير المطلوب للمحاكمة في مدريد.

واختفى تاجر الأسلحة في 4 أكتوبر 2018 حين استدعته محكمة بمدريد لمحاكمته بتهمة التهرب الضريبي، وصدر أمر التوقيف في 6مارس 2019.

و”الأسير” صديق مقرب من الملك الفخري لإسبانيا “خوان كارلوس” الذي يتواجد أيضا في أبو ظبي. وبحسب “إل بايس” فإن تاجر الأسلحة كثيرا ما يزور “خوان كارلوس” في مجمعه السكني الخاص.

وقالت إن “الأسير” يستخدم علاقاته الجيدة مع الملك الإسباني السابق كـ “درع” من الملاحقة القضائية. ورفض عام 2019 مرات عدة الحضور إلى محكمة في إسبانيا للمشاركة في جلسات الاستماع في قضيته. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف دولية في حقه.

وطالبت النيابة العامة الإسبانية بإنزال عقوبة السجن ثماني سنوات بحقه، وتغريمه 90 مليون يورو، والتهرب من الضرائب. وعام 2014 تنازل الملك الإسباني “خوان كارلوس” الأول عن الحكم لابنه وولي عهده، الأمير “فيليبي”، بسبب تراجع صحته.

بينما في أغسطس العام 2020، غادر الملك السابق إسبانيا على خلفية شبهات فساد، ليقيم في أبو ظبي.

وانتشرت صور لـ”خوان كارلوس” الأول وهو يحضر مباراة في بطولة كرة مضرب دولية في أبوظبي، بظهور نادر له في العاصمة الإماراتية.

ويعد هذا الظهور الأول عقب نحو سنة ونصف السنة من اختياره البلد الخليجي كمنفى على خلفية قضايا فساد. وحضر “كارلوس” مباراة للاعب الإسباني “رافاييل نادال” بعد أسبوع على إعلان القضاء السويسري إغلاق التحقيق في أصوله.

وأشار القضاء السويسري إلى أن منها مبلغ 100 مليون دولار ورد في التحقيق أنه جاء من السعودية.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن نية الملك “خوان كارلوس” العودة إلى مدريد من أبو ظبي قبل فترة أعياد الميلاد، دون تحديد ما إذا كانت العودة نهائية أم مؤقتة.

ولجأ الملك “خوان كارلوس” إلى أبوظبي منذ أغسطس 2020، هربًا من قرار الادعاء بعدم تمديد التحقيقات القضائية. وأفادت “EFE” بأن “كارلوس” سيعود إلى إسبانيا قبل نوفمبر المقبل.

وسدد “كارلوس” الذي يعيش في الإمارات كمنفى، بديسمبر، أول دفعة من الديون قدرت بـ680 ألف يورو. وفتح التحقيق بسبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت لعشيقة “خوان كارلوس” السابقة “كورينا لارسن”.

وأكدت أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقدا ضخما لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية. وشوهت شكوك تحوم حول ثروته الغامضة إرث الملك الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة منذ عقود.

وظل الشخصية الرئيسية في “التحول” الديمقراطي في البلاد بعد دكتاتورية فرانكو (1939- 1975). وتخلى ابنه الملك “فيليبي” السادس عن ميراث والده وسحب مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو.

جاء ذلك بعدما شعر بالحرج من ورود اسمه كمستفيد من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.

ويحقق الادعاء العام في سويسرا في تحويل الملك السعودي الراحل “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود” 100 مليون دولار إلى صندوق نظيره الإسباني “كارلوس” الأول عام 2008.

وقال تقرير دولي إن جلسة استماع مغلقة عقدت بفبراير الماضي في جنيف، لمناقشة رأي قانوني طلبه المدعي العام “إيف بيرتوسا”.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن المدعي يحقق إمكانية أن تشكل عملية دفع الملك الراحل جريمة بموجب القانون السعودي.

وقالت إن “برتوسا” التمس النصيحة لأول مرة في رسالة بتاريخ 23 يوليو إلى المعهد السويسري للقانون المقارن. وبينت الوكالة أن طلب “بيرتوسا” جاء لإبداء الرأي بعد شهر واحد فقط من إعلان المدعين في المحكمة العليا الإسبانية.

وذكرت أنهم سيحققون فيما إذا كان “كارلوس” يمكن أن يلاحق على خلفية جرائم محتملة. وترتبط هذه الملاحقات بمشروع قطار فائق السرعة في السعودية.

وتنازل “كارلوس” عن العرش وفقد حصانته من الملاحقة القضائية عام 2014. وأجاب المعهد السويسري بأن سوء السلوك في الوظيفة العامة كما هو محدد في القانون الجنائي السويسري موجود بالسعودية.

وقال إنه من الناحية النظرية يعاقب عليه القانون في المملكة بعقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 20 ألف ريال (5330 دولار).

وأكدت بلومبيرغ أن تحقيق “بيرتوسا” بأنشطة الملك “عبد الله” قد يؤدي إلى تقويض دور سويسرا الطويل الأمد كوجهة مفضلة للثروة السعودية.

وبينت أن لدى المستثمرين من الشرق الأوسط 432 مليار فرنك سويسري (464 مليار$) مخزنة في البلاد مع نهاية عام 2019. وذكرت جمعية المصرفيين السويسريين أن المبلغ يقرب من خمس الإجمالي.

وبحسب الوكالة، فإن مركز الاتصال الدولي بالحكومة السعودية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني. فيما امتنعت وزارة المالية السعودية التي أحالت مبلغ 100 مليون دولار المشار إليه في التحقيق.

وقالت الوكالة إنها تواصلت مع مكتب “برتوسا”، لكنه رفض التعليق على تحقيقه والصلات المشتبه بها بين “الهدية” وعقد السكك الحديدية.

يذكر أن صحيفة “البايس” الإسبانية نقلت عن دبلوماسي سعودي أن المبلغ جاء شكرًا من الملك لمساعدة “كارلوس” بتنظيم مؤتمر بمدريد حول التفاهم الديني.

قد يعجبك ايضا