الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يجدد دعوته للإفراج عن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث

ناشد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم فوراً، بالإفراج عن الدكتور والأكاديمي البارز “ناصر بن غيث” بعد المحاكمة الجائرة بحقه.

وتأتي هذه المناشدة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة على محاكمة “بن غيث” في دولة الإمارات، حيث أنه قد  حكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته سلمياً لحقه المتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

في 29 مارس/آذار 2017 حُكم على “بن غيث” بالسجن لمدة عشر سنوات حيث أُدين بتهم تشمل “إهانة دولة الإمارات” استناداً إلى تعليقات أدلى بها على موقع تويتر بشأن معاملته خلال محاكمة سابقة.

ووُجهت له تهم شملت “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” على خلفية تغريدات حول أحداث ساحة رابعة في مصر سنة 2013، بالإضافة و”نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة”، كما اتهم لاحقا “بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض نظام الحكم في الإمارات”.

وتميزت بمحاكمته بافتقارها لكل معايير المحاكمات العادلة حيث أنه حرم بشكل كاف من التمثيل القانوني وذلك من خلال التواصل مع محاميه.

اعتقل “بن غيث” في 18 أغسطس 2015 وتم نقله إلى مكان مجهول أين بقي ثمانية أشهر في الاختفاء القسري قبل أن يُقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا وقد أفصح أنه تعرض للتعذيب والاحتجاز في الحبس الانفرادي منذ القبض عليه ولكن لم يأخذ القاضي بعين الإعتبار لما صرّح به الدكتور بن غيث.

كما أشار المركز أن بن غيث حُرم من حقه في التمثيل القانوني ولم يسمح له بالحديث مع محاميه لأول مرة إلا في قاعة المحكمة، كما أن القاضي كان مصريا مما يشكك في نزاهة الحكم خاصة وأن انتقاده للحكومة المصرية كان من أسباب محاكمته.

تعرّض الدكتور “ناصر بن غيث” لسوء المعاملة والإهمال الطبي داخل السجن وقد خاض اضرابا عن الطعام في أكثر من مناسبة مما زاد في تدهور صحته خاصة وأنه حرم من تلقى أدويته كدواء ضغط الدم.

يذكر أن 13 من الناشطين وسجناء الرأي يقبعون في السجن بينهم ناشطتيْن بالرغم من إكمالهم لمدد محكوميتاهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.

اقر أيضاً: عدم الإفراج عن سجناء الرأي بعد انتهاء مدة الأحكام في الامارات

قد يعجبك ايضا