التقرير الدوري السابع عشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق

أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريره السابع عشر  الذي يغطي واقع انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ويسلط الضوء على عمليات الاغتيال والتفجيرات وملاحقة النشطاء والتضييق على وسائل الإعلام.

وتطرق التقرير أيضاً إلى الاعتداءات التي تطال المتظاهرين البارزين وغيرهم من المواطنين المسالمين، والاستهداف المستمر للعاملين في المجتمع المدني والمحتجين المشاركين بفعالية في الحراك الشعبي الحالي.

كما سلط التقرير الضوء على آخر أخبار الاحتجاجات وحملات المناصرة لإنهاء عمليات الإفلات من العقاب. بينما تم القبض على الجناة في عدة حالات، إلا أن العديد من الحالات الأخرى لنشطاء المجتمع المدني الذين تعرضوا لإطلاق النار أو مهاجمتهم في منازلهم لا تزال دون حل.

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية القيام بتحقيق مستقل وشامل وسريع مع المتهمين في كل جرائم قتل، لكشف جميع الحقائق المتعلقة بها، وعلى وجه الخصوص الكشف عن الجهات المسؤولة عن التحريض والتخطيط والتنفيذ.

وطالب المركز السلطات أيضاً بتوفير كل أسباب الحماية لمدافعي حقوق الإنسان وبما يجعلهم قادرون على القيام بعملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المركز أن المواطنون لم يعودوا آمنين حتى في منازلهم، ففي العام الأخير ارتفعت نسبة الاعتداءات عليهم وتشريدهم من منازلهم التي تستهدف بعبوات ناسفة أو صوتية تارة، وبرشقات من الرصاص تارةً اخرى، ولم تتمكن السلطات العراقية حتى الآن من القبض على أي من مفجري العبوات الناسفة على منازل النشطاء.

شهدت السجون العراقية مؤخراً، حالتين من حالات التعذيب التي أحدثت موجات من الصدمة في أنحاء البلاد، وأثارت قلقا كبيرا لدى المواطنين بعد وفاة أحد السجناء جراء التعذيب.

شكلت الاعتقالات التي طالت نشطاء المجتمع المدني والصحفيين في الفترة الأخيرة، مثار قلق لدى الرأي العام، بسبب مخاوفهم من أن تكون هذه الاعتقالات ضمن حملات ممنهجة تقوم بها حكومة “مصطفى الكاظمي” للتضييق على حرية التعبير.

نصت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه، “لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

لكن الحكومة العراقية بالرغم من امتلاكها لعدد كبير من الأجهزة الأمنية، وأعداد كبيرة من العاملين في الجيش والشرطة، فشلت في حماية حق المواطن العراقي في الحياة الحرة والآمنة. لقد عادت العمليات الإرهابية التي تستهدف العراقيين الأبرياء، من جديد لتضرب المدنيين العزل.

حث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية على:

  1. تنفيذ تعهداتها في الحفاظ على الحريات العامة وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي.
  2. إبعاد خطر السلاح المنفلت عن ناشطي حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين، إضافة إلى المحتجين المسالمين.
  3. إنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة جرائم قتل وخطف وتعذيب المواطنين الأبرياء وبضمنهم مختلف الناشطين.
  4. مساعدة أسر الضحايا الذين سقطوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، من أجل الوصول إلى الحقيقة بشأن قتلة أحبائهم وجبر الضررالبالغ الذي تعرضوا له.

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية: تقاعس العراق الخطير عن وقف التعذيب يوقع المزيد من الضحايا

قد يعجبك ايضا