إمباكت: لا عدالة في “الانتقال العادل” للكونغو دون حدوث تغييرات على مستوى الصناعة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في وقت سابق من هذا الشهر، تجمع مئات الحضور في معرض إندابا للتعدين الأفريقي 2024 في كيب تاون، جنوب أفريقيا.
ناقش العديد من الحاضرين أهمية “التغيير الإيجابي” في صناعة التعدين، مع التركيز بشكل كبير على التحول العادل في مجال الطاقة وآثاره على أفريقيا.
ولسوء الحظ، فإن الآلاف من عمال المناجم الصناعية، الذين يضعون الأساس لنفس التحول، تم استبعادهم بشكل أساسي من جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في أوائل فبراير.
وكان العمال الكونغوليون في طليعة الضغوط القانونية على شركات التعدين بشأن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبين بتغيير سلوك الشركات.
تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية موطنًا لبعض أكبر احتياطيات العالم من المعادن الثمينة والمواد الأرضية النادرة.
ويعد الكوبالت، المعدن الذي يشكل جزءًا كبيرًا من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، أحد هذه المعادن.
يتم استخراج ما يصل إلى 70% من إمدادات الكوبالت في العالم من المناجم الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
في عام 2021، كشف تحقيق أجراه مركز المساعدة القضائية القضائية (CAJJ) ومجموعة مراقبة الشركات RAID، عن مدى بيئات العمل القاسية والممارسات التمييزية والرواتب المنخفضة بشكل ملحوظ في بعض أكبر عمليات تعدين الكوبالت على مستوى العالم.
بالنسبة لأولئك الذين تم تعيينهم من خلال مقاولين من الباطن، والذين يشكلون أغلبية القوى العاملة في مجال التعدين الكونغولي، كانت الظروف أسوأ.
ولا يقتصر الأمر على أن غالبيتهم يكسبون أقل بكثير من الأجر المعيشي البالغ 480 دولارًا شهريًا، ولكنهم أفادوا أيضًا بساعات عمل مفرطة، وظروف عمل غير آمنة، وعدم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر، وتجاهل الأحكام الصحية الأساسية.
إن مقاطع الفيديو لانهيار المناجم، وسحب العمال لزملائهم بأيديهم، بمعدات صناعية محدودة للغاية، مع انهيار المزيد من الحطام، لا تؤدي إلا إلى توضيح الظروف المروعة لهذه المناجم.
يعد التعاقد من الباطن وسيلة رئيسية للعديد من الشركات التي تمتلك حقوق التعدين، لفصل نفسها عن مسؤولية صيانة المنجم ومعاملة الموظفين.
وفي حين أن هذا لا يمثل مجمل العقلانية فيما يتعلق بالتعاقد من الباطن، فإن درجة الانفصال غالبا ما تعزل مصالح الشركات الكبيرة عن أسوأ انتهاكات العمل والقضايا الأخرى ذات الصلة.
وقد تمتعت شركات مثل جلينكور، التي تمتلك منجمين رئيسيين للنحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما موتاندا وكاموتو، بالحماية نسبيًا من انتهاكات العمل (باستثناء تهم الفساد الخطيرة التي أُدينت بها شركة جلينكور في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2007 و2018).
واستجابة للتحديات، أصبح عمال المناجم الكونغوليون على استعداد متزايد لتأكيد حقوقهم من خلال الوسائل القانونية، ووضع سوابق يمكن أن تشكل مستقبل حقوق العمل في قطاع التعدين:
الحالة الأولى: فوز التمثيل النقابي
في عام 2022، بدأت CAJJ إجراءً قانونيًا محوريًا نيابة عن العمال من أجل الحق في تكوين نقابات، مستهدفة Bangde Construction SARL، وهي مقاول من الباطن في Sicomines. تمثل هذه القضية تحديًا لرفض الشركة السماح بإجراء انتخابات نقابية، مستشهدة ببروتوكولات فيروس كورونا (كوفيد-19) كحاجز.
وبعد ضغوط قانونية وتفتيش عمل، عُقدت الانتخابات النقابية أخيرًا في مايو/أيار 2023. وأدت قضية مماثلة ضد شركة التعدين ديزيوا (سوميديز) إلى نتيجة مماثلة، مما يمثل انتصارًا كبيرًا آخر للعمال الذين يسعون إلى تحسين المعايير من خلال التمثيل النقابي.
الحالة 2: العامل المصاب يرفع دعوى قضائية لتلقي العلاج الطبي
في منجم لاميكال، تعرض وكيل أمن يعمل لدى شركة BALTO المتعاقدة من الباطن لإصابة خطيرة، مما أدى إلى معركة قانونية لتغطية النفقات الطبية.
على الرغم من القانون الكونغولي الذي ينص على مسؤولية أصحاب العمل عن إصابات مكان العمل، فشلت شركة BALTO في البداية في دفع الفاتورة البالغة 9650 دولارًا.
الإجراء القانوني، الذي رفعته CAJJ مرة أخرى في فبراير 2023، دفع الشركة إلى تسوية الفاتورة، واختتام القضية في يوليو 2023.
الحالة 3: التعويض عن إنهاء العمل بشكل غير قانوني
حكمت محكمة العمل في كولويزي لصالح عامل يمثله CAJJ ضد شركة كونغو إنفست، وهي مقاول من الباطن في منجم موتاندا التابع لشركة جلينكور.
وشملت القضية الفصل غير القانوني لأكثر من 100 عامل وعدم دفع الرواتب أثناء إغلاق مؤقت للمنجم. وأمرت الشركة بدفع تعويض قدره 9000 دولار، مما يمثل سابقة للعمال المتضررين الآخرين.
الحالة 4: تحدي الظروف اللاإنسانية والمعاملة المهينة
قدمت CAJJ شكوى ضد شركة Kalongwe Mining بسبب المعاملة المهينة والظروف اللاإنسانية.
هذه القضية المستمرة، التي رفعها عشرة عمال طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، تسلط الضوء على المعاملة التمييزية والمسيئة الشديدة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والاعتداء اللفظي.
الحالة 5: دعوى جماعية بشأن انتهاكات قانون العمل واسعة النطاق
في دعوى جماعية تم إطلاقها في نوفمبر 2023، يتحدى العمال الذين تمثلهم CAJJ شركة Elias & Mathis Trading، وهي مقاول من الباطن في منجم شركة Katanga Copper التابعة لشركة Glencore (كاموتو).
تتناول الدعوى مختلف قضايا العمل والانتهاكات، بما في ذلك عرقلة النقابات، ونقص المزايا الطبية، والفصل غير القانوني للعمال.
تمثل هذه الحالات خطوة حاسمة في قيادة الحملة نحو انتقال عادل حقًا في صناعة التعدين، مما يشير إلى المديرين التنفيذيين للتعدين والمسؤولين الحكوميين بالحاجة إلى “اضطراب إيجابي” يفيد الجميع، وليس فقط المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين.
ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء أيضًا على الحاجة الماسة إلى اعتماد تدابير على مستوى الصناعة تضمن رفاهية العمال، بدلاً من تحدي العمليات القانونية التي تطالب بالحقوق الأساسية.
أولاً: يجب على الصناعة أن تتبنى وتنفذ سياسات داخلية تتماشى مع معايير العمل الدولية والقوانين المحلية.
من المؤكد أن عمليات التدقيق والتقييم المنتظمة ضرورية لضمان الامتثال المستمر لحقوق العمال في مثل هذه الصناعة الخطرة. إن الحق في تكوين النقابات هو جانب أساسي من هذا الأمر.
ويجب عليهم أيضًا إنشاء آليات تظلم واضحة ويمكن الوصول إليها للموظفين للإبلاغ عن الانتهاكات أو المخاوف دون خوف من الانتقام.
يجب على الأشخاص، الذين يشغلون مناصب خطيرة داخل المناجم، غالبًا بدون المعدات اللازمة لـ “التعدين الصناعي”، أن يقبلوا أجورًا ومعاملة سيئة بسبب الأوضاع المالية الصعبة، والصناعة تدرك ذلك، وتسمح لهم باستغلال العمالة بهذه الأجور المنخفضة، مع مثل هذه التكاليف المنخفضة. ويجب أن تضمن هذه الآليات السرية واتخاذ إجراءات سريعة بشأن الشكاوى.
علاوة على ذلك، يجب تنفيذ برامج صارمة للصحة والسلامة تتجاوز على الأقل الامتثال القانوني الأساسي لحماية العمال.
ويشمل ذلك الاستثمار في معدات السلامة، والتدريب المنتظم للموظفين، ووضع بروتوكولات للاستجابة لحالات الطوارئ وتعويض الإصابات.
وبعد ذلك، يتعين على الشركات أن تلتزم بدفع أجر معيشي، والتأكد من أن حزم التعويضات تتماشى مع معايير الصناعة. وسيتضمن ذلك الشفافية في هياكل الرواتب ودفع الأجور في الوقت المناسب.
تحتاج الشركات أيضًا إلى إنشاء ثقافة في مكان العمل تكافح بنشاط العنف والتمييز بأي شكل من الأشكال.
وهذا يشمل برامج تدريبية لتعزيز التنوع والشمول. والأهم من ذلك، هناك ما يبرر سياسات صارمة ضد أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية واللفظية.
وأخيرًا: يجب على الشركات إجراء العناية الواجبة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها للتأكد من التزام المقاولين من الباطن والموردين أيضًا بقوانين العمل والمعايير الأخلاقية.
وهذا يتطلب مراقبة ومراجعة منتظمة لممارسات المقاولين من الباطن. ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات القابلة للتنفيذ، تتاح لشركات التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية الفرصة ليس فقط للامتثال للمعايير القانونية، ولكن أيضًا لإرساء سابقة جديدة في مسؤولية الشركات، وتعزيز حياة عمالها وتمهيد الطريق لانتقال أكثر إنصافًا وعدالة.
يمكن أن يشير هذا التحول نحو الممارسات الأخلاقية واحترام حقوق العمال إلى تغيير تحويلي في قطاع التعدين، مما لا يؤثر على جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، بل يحتمل أن يضع معيارًا لعمليات التعدين العالمية.