حملة قمع في البحرين للتظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، واستمرارًا للتظاهرات المستمرة في مختلف المدن العربية والعالمية للتنديد بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمر على المدنيين في غزة، تشهد البحرين تظاهرات واحتجاجات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض اتفاقية التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقية إبراهيم.

ومع ذلك، تواجه هذه التظاهرات المسالمة قمعًا مفرطًا من قبل حكومة البحرين، حيث تم استخدام العنف والتهديدات لتفريق واعتقال المشاركين في هذه الفعاليات. تم شن حملات اعتقال واستدعاءات تستهدف المشاركين في هذه التظاهرات، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التجمع وحق التعبير عن الرأي. وقد بلغ عدد المعتقلين حتى الآن حوالي ثلاثين شخصًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار التظاهرات اليومية.

في البحرين، خرجت أولى التظاهرات الحاشدة في 13 أكتوبر للتنديد بالعدوان على غزة، وقامت القوات الأمنية بتوقيف عدد من المشاركين واحتجازهم قسرًا. كما نشرت قوات الأمن آلياتها العسكرية على مشارف شارع البديع، حيث يقام أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين، بهدف مواجهة التظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين.

وتصاعدت درجة القمع في الأيام التالية، حيث تعرضت التظاهرات الغاضبة التي نظمت في عدة مناطق بالبحرين في 18 أكتوبر لقمع قوي من قبل السلطات البحرينية. استخدمت قوات الأمن البحرينية القوة الجسيمة والأسلحة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدمت القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر ضد المشاركين، مما أسفر عن إصابة العديد منهم. تم استدعاء عدد من الأطفال أيضًا للتحقيق بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات.

وفي الوقت الحالي، تستمر التظاهرات والاحتجاجات في البحرين رغم القمع الحكومي. يطالب المتظاهرون بوقف العدوان على غزة وإنهاء التطبيع مع إسرائيل. يستخدم الأمن البحريني القوة والتهديدات للتصدي لهذه الفعاليات، وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

تواصلت حملة الاعتقالات والاستدعاءات في البحرين، حيث ما زالت الجهات الأمنية تستدعي وتوقف الأشخاص المشاركين في مسيرات التضامن مع فلسطين. وفقًا للإحصاءات الأولية، فإن قوات الأمن البحرينية اعتقلت حوالي 28 مواطنًا، بينهم 6 قاصرين، في الفترة من 13 أكتوبر إلى 7 نوفمبر. تم الإفراج عن 14 منهم فيما لا يزال الباقون في التوقيف، في انتظار تحويلهم للنيابة العامة.

ووفقًا لإحصائية وثّقها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقلت السلطات البحرينية 32 مواطنًا بحرينيًا خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن بين 28 مسيرة سلمية تم تقميعها بشكل غير مبرر، حيث قمعت السلطة على الأقل 9 مسيرات.

ومنذ بداية شهر نوفمبر، تستمر حملة الاعتقالات والاستدعاءات، حيث شهدت مناطق السنابس وكرباباد في 2 نوفمبر قمعًا عنيفًا أدى إلى وقوع إصابات بين المشاركين. تمت حملة اعتقالات أخرى استهدفت على الأقل 17 مواطنًا، حيث تم احتجازهم وعرضهم على النيابة العامة في 5 أكتوبر. تم الإفراج عن بعضهم بعد توقيعهم على تعهد بعدم المشاركة مجددًا في مسيرات غير مرخصة.

ومن بين المعتقلين، تم اعتقال نزار الشيخ (20 عامًا) في بلدة السنابس، حيث تم اعتقاله بالقرب من مسجد الخضر بعد هجوم قوات الخاصة على تظاهرة نظمها أهالي السنابس غرب العاصمة المنامة لدعم الشعب الفلسطيني. وتم اعتقال عباس الجنبي في 27 أكتوبر بعد مسيرة سلمية في قرية الدية تضامنًا مع فلسطين، وتم عرضه على النيابة العامة في 29 أكتوبر وتم توقيفه لمدة 7 أيام للتحقيق.

ويشمل قائمة المعتقلين أيضًا حسين أحمد النهام، الذي تم اعتقاله مع ما لا يقل عن 10 مواطنين آخرين بعد انتهاء مسيرة سلمية في منطقة السنابس. تم اعتقاله بطريقة تعسفية من قبل خمتم اعتقال حسين أحمد النهام بعد انتهاء المسيرة، حيث قامت قوات الشغب بالقبض عليه بشكل تعسفي واعتدت عليه بالضرب، وألقته على الأرض واستخدمت القوة المفرطة ضده. نتيجة لذلك، أصيب في منطقة الصدر وتعرض لرضوض في جسمه وجروح في يده وركبته. تم نقله مع 10 أشخاص آخرين إلى مركز شرطة المعارض، وعلى الرغم من تعرضه للإصابة وتقديمه طلبات متكررة لمحاسبة الشرطي الذي اعتدى عليه واعتقله، تم رفض طلبه واعتبار ما حدث أمرًا اعتياديًا. ووجهت إليه تهمة المشاركة في مسيرة وتجمع غير مرخص غرب العاصمة المنامة.