الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج عن أحمد منصور وإنهاء بيع أدوات المراقبة

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستجابة لدعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تتطلع دولة الإمارات لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في 16 سبتمبر/ايلول 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق بشأن “قضية المدافع عن حقوق الإنسان “أحمد منصور” في الإمارات العربية المتحدة”.

ودعا القرار إلى: “الإفراج الفوري وغير المشروط عن “أحمد منصور” و”محمد الركن” والدكتور “ناصر بن غيث” وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين”.

إن القرار، “يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية،” بما في ذلك “منصور”، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي، “لا يزال يواجه ظروفاً صعبة في الحبس الانفرادي”.

رحب مركز الخليج بتكرار دعواته إلى الاتحاد الأوروبي لزيارة “منصور” في السجن، وثانياً طلب القرار من “جوزيب بوريل فونتيليس”، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، “لطلب زيارات إلى السجون التي يقبع فيها مدافعي حقوق الإنسان أثناء زيارته المرتقبة للإمارات والدعوة علناً وسراً للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم خلال اجتماعاته مع السلطات الإماراتية”.

من بين القضايا الأخرى التي أثيرت، رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بدعوة القرار في حث جميع الدول الأعضاء على، “تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الإمارات العربية المتحدة”.

بصفته عضوًا في تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة المراقبة الإلكترونية، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى تنظيم مبيعات برامج التجسس في المنطقة.

وأشار القرار إلى أن “منصور” والمدافعة عن حقوق الإنسان السعودية “لجين الهذلول” تعرضا لهجمات إلكترونية من قبل السلطات الإماراتية قبل اعتقالهما.

واستنكر القرار بشدة دور السلطات الإماراتية في تسليم الناشطة في مجال حقوق المرأة “لجين الهذلول” إلى السعودية حيث تعرضت للسجن والتعذيب والاضطهاد بسبب الدفاع عن حقوق المرأة.

مع افتتاح معرض إكسبو دبي 2020 لمدة ستة أشهر ابتداءً من 01 أكتوبر/تشرين الثاني 2021 في الإمارات العربية المتحدة، أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان وعشرات من الشركاء حملة لتحرير المدافعين عن حقوق الإنسان والمساعدة في إنهاء انتهاكات حرية التعبير.

تتضمن الحملة رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية والتماساً عاماً إلى السلطات وحدثاً ثقافياً عبر الإنترنت، معرض حقوق الإنسان البديل، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي سيقدم شعر نظمه “منصور”.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ حياة أحمد منصور من جحيم سجون الإمارات

قد يعجبك ايضا