منظمة العفو الدولية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات دولة الإمارات تتجاهل دعوات المجتمع المدني الدولي لإظهار احترامها لحقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة أن الإمارات التي ستستضيف المؤتمر العالمي لتغير المناخ كوب 28 لهذا العام، ترفض الإفراج عن المعارضين المسجونين.
وتفرض تشريعات الحكومة الإماراتية وممارساتها قيودًا صارمة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتنتهك مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحقوق العمال الأجانب.
في العام الماضي، ناشدت المئات من منظمات المجتمع المدني العالمية، من بينها منظمة العفو الدولية، الإمارات للإفراج عن المعارضين المسجونين والسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية في البلاد.
لكن الحكومة الإماراتية رفضت حتى مجرد المشاركة في نقاش حول سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان أو إجراء أي إصلاحات.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “من الواضح تمامًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتمتع بأي مصداقية في معالجة أزمة المناخ فيما تستمر بتشديد قبضتها على المجتمع المدني”.
وأضافت أن “ما يضع قمة المناخ كوب 28 موضع سخرية هو أن تقود الإمارات العربية المتحدة، بسجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان، المناقشات حول أحد أخطر التهديدات الوجودية لحقوق الإنسان التي تواجه البشرية، في أحد أبرز المحافل الدولية”.
حظر المعارضة
يُجرّم القانون الإماراتي انتقاد الحكام والدولة، والمظاهرات التي من شأنها … “المساس بالنظام العام”، و”نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية”، أو “يؤدي الى بلبلة” بشأن الاقتصاد، و”الإخلال بـ … مصالح” الدولة (التي يمكن أن يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد)، والإعلان عن “عدم ولاء [المتهم] لقيادة [الدولة]”، و”التحريض على الفجور والدعارة” والإخلال “بالآداب العامة”.
ولم يتم إلغاء أي من هذه القوانين منذ تسمية الإمارات العربية المتحدة دولة مضيفة لمؤتمر كوب 28، ولا يزال نص اتفاقية البلد المضيف، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه القوانين ستنطبق على مكان انعقاد الاجتماع، طي الكتمان.
وقالت العفو الدولية “إن الإفراج عن المسجونين ظلمًا، الذين اعتُقل العديد منهم لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية في الإمارات من شأنه أن يبعث برسالة حاسمة مفادها أن دولة الإمارات مستعدة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما أنه سيبعث الأمل في أن كوب 28 يمكن أن يمضي قدمًا في بيئة خالية من الخوف والترهيب”.
وأضافت “إذا كانت الحكومة الإماراتية جادة في تعهدها بعقد مؤتمر مناخ يرتكز على مبدأ “احتواء الجميع”، فعليها أن تبدأ بالإفراج الفوري عن عشرات الإماراتيين الذين يقبعون وراء القضبان لمجرد تعبيرهم عن آرائهم”.
وتابعت “كما يجب على السلطات وقف المراقبة غير القانونية وإلغاء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان ولا سيما الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي”.
وشدد على أن أي شيء دون ذلك من شأنه أن يفضح رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف بوصفه تكتيكًا للعلاقات العامة يهدف إلى صرف الانتباه عن الواقع القاتم لسجل السلطات سيئ السمعة في مجال حقوق الإنسان.
السجن التعسفي
لا يزال ما لا يقل عن 64 مواطنًا إماراتيًا مسجونين بشكل غير قانوني بسبب معارضتهم السياسية الفعلية أو المتصورة.
ويعود تاريخ غالبية هؤلاء السجناء إلى المحاكمة الجماعية في 2012-2013، حيث حوكم 94 إماراتيًا بسبب دعوتهم إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي.
وتجاهلت المحكمة العليا، في حكمها غير القابل للاستئناف، حقيقة أن العديد من المتهمين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وشهد بعضهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الإدلاء بـ “اعترافات”، استخدمتها المحكمة فيما بعد كدليل لإدانتهم.
وكان أكثر من ثُلث المتهمين في المحاكمة الجماعية قد وقّعوا على عريضة موجهة إلى حكام الدولة في 2011 تدعو إلى تشكيل مجلس تشريعي مُنتخب.
وواصلت الإمارات ملاحقة المتهمين في المحاكمة الجماعية، على الرغم من فرارهم إلى بر الأمان في الخارج.
ففي مايو/أيار من العام الجاري، أعلنت السلطات أنها سجنت خلف الرميثي، أحد المتهمين الـ 94 في هذه القضية، بعد أن رحّلته قوات الأمن الأردنية بناءً على طلب السلطات الإماراتية.
وفي يونيو/حزيران، استدعى جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو سجين محاكمة جماعية أفرج عنه سابقًا بعد أكثر من ثماني سنوات في السجن واحتجزه بمعزل عن العالم الخارجي.
سجن المدافعين عن حقوق الإنسان
ضمت المحاكمة الجماعية في 2012-2013 محاميَّيْن بارزَيْن في مجال حقوق الإنسان، هما محمد المنصوري ومحمد الركن.
وكان كلاهما رئيسَيْن سابقَيْن لجمعية الحقوقيين، التي كانت الجمعية الوطنية للمحامين والقانونيين حتى حلّت الحكومة قيادتها في 2012.
وبعد عام 2013، أصبح أحمد منصور، عضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آخر المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان الذين يجاهرون برأيهم ويعملون في البلاد.
وفي 2017، سجنته السلطات بتهمة “الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة”.
حظر المعارضة
يُجرّم القانون الإماراتي انتقاد الحكام والدولة، والمظاهرات التي من شأنها … “المساس بالنظام العام، و”نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية”، أو “يؤدي الى بلبلة” بشأن الاقتصاد، و”الإخلال بـ … مصالح” الدولة (التي يمكن أن يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد)، والإعلان عن “عدم ولاء [المتهم] لقيادة [الدولة]”، و”التحريض على الفجور والدعارة” والإخلال “بالآداب العامة”.
ولم يتم إلغاء أي من هذه القوانين منذ تسمية الإمارات العربية المتحدة دولة مضيفة لمؤتمر كوب 28، ولا يزال نص اتفاقية البلد المضيف، الذي سيحدد ما إذا كانت هذه القوانين ستنطبق على مكان انعقاد الاجتماع، طي الكتمان.
عدم توفير الحماية للعمال الأجانب
لا ينص القانون الإماراتي على الحق في العيش الكريم وظروف العمل اللائقة للعمال الأجانب.
ويعمل 8%فقط من الإماراتيين في القطاع الخاص، الذي يلبي معظم احتياجاته من التوظيف بالاعتماد على العمالة الأجنبية.
وعلى عكس القطاع العام الذي يوظف أغلب الإماراتيين، لا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.
ويمكن إجبار “عمال الخدمة”، أي الذين يعملون في منزل صاحب العمل، بشكل قانوني على العمل لمدة تصل إلى 72 ساعة في الأسبوع.
في 2021، وبعد اعتقالات جماعية بدوافع عنصرية، رحلّت الإمارات ما لا يقل عن 376 عاملًا إفريقيًا مهاجرًا، من دون اتباع أي من الإجراءات القانونية الواجبة، غالبًا بعد احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر وتعريضهم لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
وختمت منظمة العفو بالقول: “مع توجه جميع الأنظار إلى كوب 28، يجب على الإمارات العربية المتحدة اغتنام الفرصة لاتخاذ إجراءات مجدية بشأن العدالة المناخية وحقوق الإنسان. سينتظر العالم ويراقب ليرى كيف ستقود دولة الإمارات هذه المحادثات الحاسمة حول مصير الكوكب”.
وتابعت “سيجري التدقيق ذاته في سجل الإمارات المشين في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر يمكنها البدء بمعالجته من خلال ضمان أن يتمكن كل شخص في البلاد من التعبير عن نفسه بشكل سلمي وحر”.
وعلى عكس أغلب البلدان، لم تصدّق الإمارات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن بين المناشدات الأخرى، نشرت 55 منظمة مجتمع مدني في مايو/أيار وأكثر من 200 منظمة في سبتمبر/أيلول بيانات مشتركة حول الحاجة الملحة لإصلاح سجل الإمارات المعيب في مجال حقوق الإنسان.
ولأكثر من خمس سنوات، ظلت اتصالات منظمة العفو الدولية مع حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان الملحة من دون إجابة. ورفضت الحكومة أي حوار بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان هذا العام.