الإمارات ضمن قائمة أسوأ 10 دول في مؤشر حرية الإنترنت

جاءت الإمارات في نطاق أسوأ 10 دول في العالم وفقا للمؤشر العالمي لحرية الإنترنت بحسب تقرير صادر عن مؤسسة فريدوم هاوس.

وكشف التقرير عن المستوى المتدني لدولة الإمارات في مجال حرية الإنترنت حيث صُنِّفت دولة “غير حرة” بحصولها على المرتبة 27. وجاءت الإمارات ضمن خمس دول عربية وصفتها المؤسسة في تقريرها السنوي بأنها غير حرة في مجال حرية الإنترنت، هي السعودية ومصر والبحرين والسودان.

وأشارت فريدوم هاوس إلى أن كثيرا من الدول حول العالم اشترت برامج تجسس للتضييق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت.

تستمر دولة الإمارات في استهداف المدونين والنشطاء الحقوقيين لمجرد انتقادهم للنظام في تدوينة من تدويناتهم وتوجه لهم تهم التشهير وإثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها.

ومن التهم التي توجهها الإمارات للمدونين، تحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.

وقد أكّدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بشأن استقلال القضاء والمحاماة حين زيارتها لدولة الإمارات سنة 2014 على عمومية القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات ومخالفته لمبدأ الشرعية مما من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام.

وتتعمد دولة الإمارات تشديد المراقبة على الانترنت فركزت منظومة عين الصقر لاختراق الحسابات والمواقع على الإنترنت والبريد الإلكتروني والتجسس على المستخدمين و اقتنت لأجل ذلك تقنيات حديثة وتعاقدت مع شركات كبرى.

وانتدبت دولة الإمارات لأجل قرصنة حسابات المعارضين داخل دولة الإمارات وخارجها مرتزقة سيبرنيين وهم عناصر من مصالح الاستعلامات الأمريكية لتركيز وحدة سرية بأبو ظبي تحمل إسم ”RAVEN“. وقد شمل عمل الوحدة السرية ”RAVEN” مراقبة الناشط الحقوقي “أحمد منصور” قبل اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في مارس 2017.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد كشفت منذ شهرين قد كشفت أن الإمارات العربية المتحدة متورطة بإدراج مئات الهواتف البريطانية في إطار فضيحة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس.

وتعدّدت الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمدونين والتي نالت من أمانهم الشخصي وحرمتهم الجسدية والنفسية وحقوقهم وحرياتهم من أجل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اعتقلهم جهاز أمن الدولة تعسفيا وأخفاهم قسريا وأخضع البعض منهم للتعذيب وسوء المعاملة وتكفّلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا محاكمتهم دون أن توفر لهم الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم واستمر انتهاك كرامتهم و آدميتهم داخل السجون الإماراتية كسجن الرزين والوثبة ورفض الإفراج عن بعضهم بعد انقضاء أمد محكوميتهم والاحتفاظ بهم داخل مراكز للمناصحة.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

  • الإفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والمدونين والذين تمّ اعتقالهم ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحرية والأمان الشخصي وفي محاكمة عادلة.
  • رفع الحجب الذي طال عديد المواقع على الانترنت والكفّ عن وضع قيود تمنع الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت وعدم استخدام التدابير الرامية لمنع الجريمة على الإنترنت لاستهداف الناشطين الحقوقيين وقمع المعارضين الإصلاحيين.

اقرأ أيضاً: الأمين العام للأمم المتحدة: حرية الدين أو المعتقد حق من حقوق الإنسان

قد يعجبك ايضا