الأورومتوسطي يطالب بتحقيق دولي في قصف سجن صعدة وأحياء سكنية في صنعاء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف في عمليات القصف التي نفذها الطيران الحربي التابع للتحالف العربي على مدن يمنية خلال الأيام الماضية.

حيث استهدف القصف أعيانًا مدنية، منها مركز توقيف في صعدة وأحياء سكنية ومدنية في العاصمة صنعاء.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ له إن عمليات القصف العشوائي التي شنها الطيران الحربي اتسمت بعدم التمييز. وجاءت هذه العمليات دون أي ضرورة عسكرية ملحة. وبالتالي تشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

وأشار المرصد إلى أن القصف العشوائي الذي بدأ يوم الإثنين 17 يناير/كانون الثاني الجاري باستهداف حي سكني مأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء. وأدى إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم خمس نساء. وشهد اليوم نفسه غارات مباشرة على منازل أخرى أدت لسقوط ما لا يقل عن 10 قتلى آخرين انتشلوا من تحت الأنقاض.

وأضاف الأورومتوسطي أن أخطر الهجمات التي شنها التحالف وقعت في وقت مبكر من صباح يوم أمس الجمعة 21 يناير/كانون الثاني الجاري. تمثلت هذه الهجمات في استهداف السجن الاحتياطي في مدينة ‎صعدة للهجوم.

وأدى الهجوم إلى تدمير أجزاء كبيرة منه على رؤوس الموقوفين والحراس، ومقتل وإصابة العشرات منهم. وحسب معطيات غير نهائية. فقد قتل نحو 70 شخصًا، وأصيب قرابة 150 آخرين، انتشل بعضهم من تحت الأنقاض فيما ما يزال آخرون مفقودون.

وشدد الأورومتوسطي على أن السجن يعد هدفًا مدنيًّا. هذا ونبه إلى أن إعلان التحالف أنه لم يبلغ بشكل مسبق عن المكان كمركز توقيف لا يعفيه عن المسؤولية عمّا حدث من قصف عنيف أودى بحياة عشرات الضحايا.

وكان عدد آخر من الضحايا المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى في غارات نفذها طيران التحالف يوم الخميس 20 يناير/كانون الثاني. واستهدفت الغارات مبنى فرع وزارة الاتصالات في مدينة الحديدة الساحلية. أدى ذلك أيضًا إلى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة في البلاد، وهو ما أعاق عمليات توثيق ضحايا القصف.

وأشار الأورمتوسطي إلى أن أخطر ما في هذه الموجة العنيفة من الغارات أنها أخذت طابع الانتقام والعقاب الجماعي. بعد هجمات نفذتها قوات الحوثي على مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة يوم الإثنين الماضي. أدى هذا إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح ستة آخرين من جنسيات أجنبية، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وقال الأورومتوسطي إن جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والتجمعات الآهلة بالسكان تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. ودعا جميع الأطراف إلى احترام قواعد الاشتباك التي أقرتها اتفاقية جنيف خلال النزاعات المسلحة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف النزاع المسلح متعدد الأطراف والمستمر منذ عام 2014 في اليمن.

وطالب المرصد بضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد. وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي يفاقم مأساة اليمنيين، ويجعلهم ضحايا تنازع مستمر دون أفق للحل.

وشدد الأورومتوسطي على الحاجة إلى قرار فوري بوقف النزاع المسلح والغارات العشوائية. وطالب بإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق في مجمل الجرائم المقترفة في النزاع، وصولاً للمساءلة والإنصاف، بالتوازي مع تمكين الشعب اليمني ليقرر مصيره بنفسه دون تدخلات خارجية.