الأورومتوسطي: قمع التظاهرات والصحافيين في تونس يعيد البلاد للدولة البوليسية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استخدام قوات الأمن التونسي القوة المفرطة، والاعتداء على صحافيين خلال قمعها تظاهرات سلمية يوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن استمرار السلطات في تونس قمع المعارضين والصحافيين سيعيد البلاد إلى الدولة البوليسية.

وأشار الأورومتوسطي في بيانٍ له إلى أن الحكومة التونسية أعلنت يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني فرض حظر تجوال ليلي. وأعلنت أيضاً منع جميع التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس 13 يناير/كانون الثاني. هذا كله بذريعة مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار شكوكًا بأن القرار جاء لوقف التظاهرات.

وخرجت هذه المظاهرات بدعوة من معارضون للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي “قيس سعيد” في 25 يوليو/تموز. ذلك بعد أن استحوذ بموجبها على السلطات المختلفة وألغى البرلمان.

وشارك الآلاف في التظاهرات السلمية يوم الجمعة، حيث قررت القوى الداعية للتظاهرات المضي فيها رغم قرار حظر التجمعات. ذلك بعد أن عدت أنه جاء بالأساس لمنعها من تنظيمها. وتوافد المحتجون إلى شارع “محمد الخامس”، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط ما وصفوه بالانقلاب. وطالب المحتجون بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس “سعيّد”.

ثم  تدخل قوات الأمن التونسي لتفريق المتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الأورومتوسطي إن قوات الأمن اعتقلت عددًا من المشاركين في التظاهرات، بينهم محامون وشخصيات بارزة. هذا وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب ونقلتهم بعربات عسكرية إلى أماكن مجهولة، قبل أن يجري لاحقًا الإفراج عن بعضهم.

كما اعتدت قوات الأمن على صحافيين كانوا في الميدان، في محاولة لمنع تناقل مشاهد العنف التي استُخدمت في فض التجمعات.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه توثق من اعتداء الأمن التونسي بعنف شديد على مراسل صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في تونس، “ماتيو غالتيير”. حيث كان يصور اعتداءً عنيفًا على أحد المتظاهرين.

واحتجزت السلطات مجموعة من العناصر الأمنية “غالتيير”، وشرعوا بالاعتداء العنيف عليه بالعديد من اللَّطمات والرَّكلات في أنحاء جسده. وقاموا برشق الغاز على وجهه رغم تعريفه بنفسه بالعربيَّة والفرنسيَّة.

كما انتزعت العناصر الأمنية هاتفه المحمول واستولت على بطاقة الذَّاكرة الَّتي تحوي صورًا ومقاطع مصورة التقطها واقتادته إلى أحد مراكز الشرطة.

وتسبب الاعتداء على الصحافي الفرنسي بإصابته بجرح بطول 10 سنتيمترات على الجبين، وبدت آثار كدمات زرقاء في يده اليُمنى، فيما أصيب كذلك بكدمات عديدة في الظهر والصدر والبطن، وعانى انتفاخًا في القدم اليسرى. ونقلت الصحيفة التي يعمل لديها عنه قوله: “بدأوا في ضربي، كنت ملقيًا على الأرض.. كنت أصرخ أنا صحافي. أحدهم صدمني بالغاز.. ركلوني وأخذوا هاتفي وبطاقتي الصحافية”.

وأوقف الأمن التونسي عددًا آخر من الصحافيين وصادر المواد المصورة التي التقطوها واعتقل بعضهم. وأفادت صحيفة “حقائق أونلاين” في تونس أن أفرادا من الشرطة صادروا هاتف مراسلتهم واطلعوا على رسائلها وصورها الخاصة بعد أن كانت تمارس عملها بتصوير الاحتجاجات. كما اعتقل أفراد الأمن مصور صحافي من صحيفة “بيزنس نيوز” قبل الإفراج عنه.

وطالب الأورومتوسطي بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي، وحث السلطات التونسية على فتح تحقيق في حوادث الاعتداء والقمع التي تعرض لها المتظاهرون والصحافيون.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن ما حدث يمثل انتهاكًا للحق في التجمع السلمي الذي كفلته القوانين التونسية ومواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة.

وأكد المرصد الحقوقي على أن قرار الحظر بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا لا يبرر القمع؛ لا سيما في ظل شكوك حول كونه أُصدر لمنع التظاهرات المعارضة؛ نظرًا لسماح السلطات التونسية بتظاهرات مؤيدة لإجراءات سعيّد في ذروة انتشار الفيروس في البلاد في أوقات سابقة.

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه من استمرار حالة التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في تونس منذ إجراءات الرئيس التونسي.

حيث تكررت عمليات الاعتقال التعسفي وتقييد الحريات العامة والصحافية ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومحاكمة أشخاص على خلفية حرية الرأي والتعبير، وهو أمر يعيد البلاد إلى الدولة البوليسية والحكم الشمولي.