الأورومتوسطي: الحكومة المغربية الجديدة تستهل ولايتها بقمع حراك للمعلمين المتعاقدين

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء اعتقال أجهزة الأمن المغربية 16 معلمًا خلال تظاهرة في العاصمة الرباط.

وداعا المرصد الحقوقي السلطات إلى إطلاق سراحهم على نحو فوري، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي الإثنين، إنّه وثق اعتقال قوات الأمن المعلمين أثناء وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين في الرباط يوم 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

إذ حاولت في البداية إحباط التجمع السلمي من خلال الانتشار الأمني المكثف، وبدأت بعد ذلك بتفريق المعلمين المحتجين بالقوة، واحتجزت 16 منهم واقتادتهم إلى مراكز احتجاز قريبة للتحقيق.

واطلع المرصد الأورومتوسطي على مقاطع فيديو تظهر اعتداء قوات الأمن المغربية على المعلمين المحتجين بالضرب والممارسات العنيفة خلال مطاردتهم، فضلًا عن تجميع المحتجزين منهم وطرحهم أرضًا على النحو الذي يمس كرامتهم الإنسانية.

وفي عام 2017، أطلقت الحكومة المغربية برنامج التوظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتد لعامين وقابل للتجديد، وبدأت تنفيذه في قطاع التعليم. ومنذ ذلك الوقت، يطالب المعلمون المتعاقدون بتعيينهم بشكل دائم وإدماجهم في القطاع العام، ومنحهم كامل امتيازات الوظيفة العمومية.

ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، يتجاوز عدد المعلمين المتعاقدين في المغرب 100 ألف معلم، وينظمون باستمرار تظاهرات احتجاجية سلمية، لكنّ الحكومة المغربية تنتهج أساليب أمنية مختلفة لإفشال أو فض تلك التظاهرات، ولا تظهر نوايا إيجابية للتعاطي مع القضية خارج السياقات الأمنية، ما يضعف من فرص الوصول إلى حلول في الوقت القريب.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم”: “شهدت السنوات الخمس الأخيرة في المغرب تعاقب 3 حكومات مختلفة على الحكم، لكنّ العامل المشترك بين جميع هذه الحكومات كان التعامل الأمني العنيف مع مظاهر الاحتجاج السلمية، ولا سيما حراك المعلمين المتعاقدين، بما يتنافى مع جميع واجباتها الدستورية المتعلقة باحترام الحقوق والحريات”.

وأضاف أنّ قمع تظاهرة المعلمين المتعاقدين بعد أيام من تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، يعطي انطباعات سلبية بشأن احترام الحكومة الجديدة للحقوق والحريات العامة، ويقلل من مصداقية الوعود الرسمية في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الدستور المغربي (لعام 2011)، كفل على نحو واضح الحق في التجمع السلمي والتظاهر، إذ نصت المادة (29) منه على أنّ: “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة المغربية إلى الإفراج عن المعلمين المحتجزين، وفتح تحقيق رسمي في حوادث الاعتداء التي رافقت قمع تظاهرة المعلمين، ومحاسبة القيادات والعناصر الأمنية المسؤولة عن تلك الحوادث.

وحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة المغربية الجديدة على التخلي عن الحلول الأمنية في التعامل مع ملف المعلمين المتعاقدين، واعتماد الحوار مع الأجسام التي تمثلهم، من أجل الوصول إلى حلول تكفل حقهم في الاستقرار والأمن الوظيفي.

اقرأ أيضاً: شبهات تصفية حسابات سياسية في محاكمة سجن صحافيين معارضين في المغرب

قد يعجبك ايضا