الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال عدد من الطلبة والنشطاء على خلفية سياسية

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، اعتقال طلبة ونشطاء منذ عدّة أيام.

ويعتقل جهاز المخابرات في مدينة الخليل، الطالب في جامعة أبو ديس، “رائد حلايقة”، لليوم الرابع على التوالي، علماً بأنه لم يمضِ على تحرره من سجون الاحتلال سوى شهرين فقط.

ويحتجز جهاز الأمن الوقائي في نابلس، الناشط السياسي “عزت الأقطش”، لليوم السادس على التوالي، وقد قام بنقله أمس إلى سجن اللجنة الأمنية في أريحا.

ويواصل جهاز المخابرات في نابلس، اعتقال الأسير المحرر “معتصم جمعة رمضان” لليوم التاسع على التوالي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية في الخليل اعتقال الأسيرين المحررين نور ويحيى القاضي لليوم الـ11 على التوالي.

ويستمر جهاز الاستخبارات في جنين في احتجاز المواطن “محمد العزمي” لليوم الـ12 على التوالي، كما تواصل الأجهزة الأمنية في طولكرم اعتقال الناشط “سلام مناصرة” لليوم الـ13 على التوالي.

وأمس السبت؛ مدّد جهاز المخابرات في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر “محمود زغلول” لمدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل منذ 17 يوماً في سجن أريحا المركزي.

ورصدت تقارير حقوقية فلسطينية، ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والقدس المحتلة 217 انتهاكا بحق المواطنين على خلفية سياسية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبينت التقارير أن من بين انتهاكات السلطة (52) حالة اعتقال، و(62) حالة استدعاء، و(5) حالات اعتداء وضرب، و(3) حالات تنسيق أمني لحماية أمن الاحتلال، و(5) حالات تهديد وتشهير، و(16) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(30) حالة قمع حريات.

وكان نشطاء فلسطينيون قد أطلقوا أمس السبت، حملة على منصات التواصل الاجتماعي، رفضاً لسياسة الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

وغرّد النشطاء على وسم #الاعتقال_السياسي_جريمة، معبرين عن سخطهم لتواصل الاعتقالات على خلفية سياسية، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة.

وكان ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا مؤخراً انتقادات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لاعتقال أجهزتها الأمنية عشرات النشطاء السياسيين، وهي الأجهزة ذاتها التي دربتها الشرطة الأوروبية وزودتها بالمعدات.

ورأى ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، أن استخدام العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين “أمر غير مقبول”.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قد طالبت مؤخراً الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، بوقف كافة أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.

وأضافت في بيان: “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.

اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تشن حملة ضد مناهضي الفساد في الضفة الغربية

قد يعجبك ايضا