الأسير الفلسطيني “أبو هواش” ينهي إضرابه بعد “اتفاق” يقضي بالإفراج عنه

علّق الأسير الفلسطيني “هشام أبو هواش“، مساء الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استمر 141 يوما.

رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير/شباط المقبل.

ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق الذي يقضي بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني” هشام أبو هواش”.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”: “نعتقد أن التوصل إلى حل موضوع هشام أبو هواش أمرا جيدا”.

وأضاف: “لقد تحدثنا دائما، من حيث المبدأ، وكنا واضحين جدا في القول إنه يجب محاكمة الأشخاص المحتجزين. ويجب توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة أو إطلاق سراحهم. وكان هذا هو موقفنا من الاعتقال الإداري”.

وأكدت عائلة “أبو هواش” أن ابنها تعرض في الساعات الأخيرة للغيبوبة عدة مرات. وقال شقيقه “عماد”: إن “هشام” يدخل في غيبوبة تستمر حوالي 4 ساعات ونصفًا، ويوقَظ من أجل شرب للماء.

وذكر أن “هشام” لم يكن يتحرك ولا يستطيع النطق، كما أن الرؤية أصبحت شبه متلاشية، ولديه عدم تصريف كافٍ للبول. ورفض لأخذ المدعمات.

يذكر أن الأسير “أبو هواش” من منطقة دورا الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. وهو معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

صدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، أحدها خلال إضرابه عن الطعام، ومدته ستة أشهر. جرى تخفيض المدّة لاحقًا إلى أربعة أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600. بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

ويجب الأخد بعين الاعتبار سلوك السلطات الإسرائيلية، الذي يدلل أنها تستخدم هذا النمط كأسلوب عقابي. هذا مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وينبه إلى أن عمليات الاعتقال الإداري تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الادعاء والدفاع، والاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.

وغير ذلك من الضمانات التي يُحرم المعتقلون الفلسطينيون خاصة المُحتجزون بموجب أوامر الاعتقال الإداري منها، ما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية، من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.