اضراب جديد عن الطعام في سجن طرة بمصر بسبب سوء المعاملة والإجراءات التعسفية

أعربت منظمات حقوقية من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لاستمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونها.

وأكدت المنظامات أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من النتائج السلبية، وذلك بالتزامن مع بدء المحتجزين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضرابًا عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لأثنين من زملائهم.

وأكدت المنظمات أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن استلام “التعيين”، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي.

جاء الاضراب بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء كوفيد- 19. فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا.

وهذا يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.

وأشارت المصادر أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب”، 50% من عنبر “ج”، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.

كانت إدارة السجن قد اعتدت على محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها.

كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تبق لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد.

كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات “الكانتين”، ولم تمسح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية “الكلابشات”.

من جانبهم، تتمحور مطالب المحتجزين – بحسب مصادر من داخل السجن- في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زملائهما بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب.

وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.

وفي هذا السياق أكدت المنظمات مشروعية هذه المطالب، ورفضت هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن. واعتبرت المنظمات أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن “العقرب”، منذ 3 أسابيع.

وشهدت الثلاث أسابيع الماضية مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء الأمن المصري محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم موظف كبير.

وشددت المنظمات على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى.

وعليه دعمت المنظمات حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانوها داخل السجن وتطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته لحماية المحتجزين.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة.

كما دعت السلطات المصرية لاحترام حقوق المحتجزين الأساسية، وتوفير سبل المعيشة الصحية لهم، وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر، ولكنها بقيت حبر على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها.

اقرأ أيضاً: وفاة رجل أثناء احتجازه في السجون المصرية بشكل جائر

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.