استهداف المنشآت المدنية والاحياء السكنية انتهاك جسيم يرقى إلى جرائم حرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أدانت منظمة “سام”: مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين في غاراتٍ للتحالف السعودي الإماراتي على مناطق سكنية في العاصمة صنعاء في 17 من يناير 2022.

من بين القتلى والجرحى خمس نساء. وقالت سام إن هذا انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي في ضرب الأعيان المدنية. وأشارت سام إلى أن مثل هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها الثلاثاء، أن طيران التحالف شن هجمات جوية الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022. استهدف مدير الكلية الجوية في العاصمة صنعاء.

وقالت سام أن على ما يبدو جاء هذا القصف كرد فعل لاستهداف جماعة الحوثي لمطار (أبو ظبي) بالطائرات المسيرة الاثنين الماضي. حيث أدى ذلك الاعتداء إلى وفاة ثلاثة مدنيين وجرح ستة آخرين من جنسيات أجنبية بحسب وسائل إعلام إماراتية.

أكدت “سام” أن القصف شمل منزل “فيصل رجب” القائد العسكري الموالي للحكومة الشرعية والمعتقل لدى جماعة الحوثي. بالإضافة لمنزلين آخرين، سقط ضحيته أكثر من 10 مدنيين بين قتيل وجريح. أدى ذلك إلى فرض طوق أمني من قبل أجهزة جماعة الحوثي والبدء بعملية انتشال الجثث.

واستمعت “سام” الشهادات احداها من أحد شهود العيان وأقارب الضحايا”. أظهرت أن قصف طيران التحالف استهدف المدينة الليبية.

حيث تم قصف بيت القائد “الجنيد” وكان يتواجد فيه أثناء القصف زوجته وأطفاله وأشخاص آخرون كانوا ضيوفا.

كما شمل قصف بيت “فيصل رجب” الذي يسكنه زوج ابنته علي الأهدل وكان أحد الجيران متواجدا عنده، إضافة إلى وجود مستأجرين.

وأضاف: “ما استطعنا انتشاله هو وسبع جثث. إضافة إلى وجود عشرات الأشخاص المفقودين مع صعوبة انتشال الجرحى والبحث عن المفقودين بسبب تحليق طيران التحالف”.

وأضاف أيضا: “نحمد الله لقد كانت أسرة علي الأهدل في عدن بينما الأهدل نفسه مفقود حتى الآن”.

أكدت منظمة “سام” أن هذا الاستهداف للأعيان المدنية واستهداف المدن الآهلة بالسكان، دون أي احترام لقواعد الاشتباك يشكل انتهاكا غير مبرر لقواعد جنيف. هذه القواعد جرمت أي اعتداء أو تهديد للأعيان والمنشآت المدنية.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن مثل هذه الممارسات قد ترقى لجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

جددت “سام” دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى وقف انتهاكاتها واستهدافاتها للمنشآت المدنية. وطالبت بالعمل على احترام قواعد القانون الدولي من خلال تجنيب المدنيين وأماكن تواجدهم تبعات الصراع الدائر بين تلك الأطراف.

وشارت إلى أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف لوقف انتهاكاتهم والعمل على تغليب مصلحة المدنيين على الحسابات السياسية والعسكرية.