ارتفاع “صادم” بنسبة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بـ2021
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- كشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.
وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة في السعودية 2020، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في 2021”.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من 27 إلى 67 حالة إعدام، بنسبة 148% مقارنة بـ 2020”. وأكدت أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام بـ2020، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.
وقالت: “إنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”. ونبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”.
وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في 2015. وسجل أعلى رقم في 2019، وانخفض في 2020، وعاد للارتفاع في 2021، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها.
وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل 2018 بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير”. وأضافت: “لكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية 387 عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.
وكشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها. ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.
وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.
وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت. يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.
وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”. وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.
لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.
فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.
فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها. وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.
وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن السعودية استمرت بتهديد حياة العشرات. وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.
وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.
وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك. وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.
وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.
وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.