إمباكت تطالب البنك الدولي بالكف عن قمع العمليات الديمقراطية في هندوراس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – هدد رئيس هندوراس زيومارا كاسترو بالانسحاب من مركز نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بعد حظر مشروع مدينة بروسبيرا الخاص المثير للجدل.

طالب المستثمرون، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة بروسبيرا، إريك بريمن، الدولة بدفع حوالي 11 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من ثلثي الميزانية الوطنية، لعكس سياسات الإدارة السابقة التي تم تقديمها عبر الانقلاب العسكري في عام 2009.

سعت الشركة التي يقع مقرها في ولاية ديلاوير إلى بناء مدينتهم الخاصة شبه المستقلة على قطعة أرض أولية تبلغ مساحتها 23 هكتارًا في جزيرة رواتان شمال البر الرئيسي.

يتطلع بريمن والمستثمرون إلى الاستفادة من “مناطق التوظيف والتنمية الاقتصادية” أو ما أسموه “ZEDE” التي قدمها الرئيس السابق بورفيريو لوبو سوسا.

يسمح قانون “ZEDE” بإنشاء نوع من المناطق الإدارية (شبه) المستقلة حيث يكون للمستثمرين من القطاع الخاص والشركات آلياتهم السياسية والقضائية والاقتصادية والإدارية مع رقابة محدودة للغاية (الولاية القضائية الجنائية فقط) من قبل دولة هندوراس.

تمت مناقشة الفكرة لأول مرة من قبل بول رومر، كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي والحائز على جائزة نوبل، تهدف إلى محاكاة النجاحات المالية لدول المدن مثل هونغ كونغ وسنغافورة وهي تذكرنا بدول المدن القديمة.

برزت الفكرة بعد حديث لـ رومر، حيث أشاد بالفكرة كعلاج لضعف التنمية الاقتصادية في المناطق غير القادرة على التنافس مع الأسواق والدول القائمة.

من خلال جذب المستثمرين من القطاع الخاص والكيانات الكبيرة الأخرى من خلال تدابير تنظيمية مرنة للغاية، من المفترض أن يكون الهدف منه خلق ثروة من الفرص لكل من المهاجرين والسكان المحليين، وتعزيز الأسواق والعمليات الاقتصادية.

كما ذُكر سابقاً، وجدت فكرة رومر موطنًا لها في هندوراس بعد فترة وجيزة من الانقلاب العسكري لعام 2009 الذي نصب الرئيس السابق بورفيريو لوبو سوسا. بحلول عام 2013، تم تمرير قوانين ZEDE، وتطلع إلى الاستفادة.

وقد رحب البعض بالفكرة، مرددًا مفاهيم التنمية المالية والاقتصادية غير المقيدة بسياسات الدولة التقليدية، والتي تسمح للسكان المحليين بالبقاء في منازلهم مع الخروج من الفقر.

بالنسبة للكثيرين، تبدو هندوراس مثل الموقع المثالي. مع 70٪ من سكان هندوراس السبعة ملايين يعيشون في فقر، وصفت بريمن بروسبيرا بأنها وسيلة لخلق “نظام الجدارة مع عدم وجود مصالح راسخة تضع إبهامهم على نطاق واسع” ويفترض أن يسحب الملايين من العوز.

ومع ذلك، فإن الدعم المحلي ضئيل. يشرح سكان مجتمع كروفيش روك أنهم تعرضوا للخداع. في البداية، ظهر المستثمرون لأول مرة في الجزيرة قبل ثلاث سنوات من عملية البناء الأولية لمناقشة الافتتاح المفترض لمركز مجتمعي ومنشآت سياحية.

بالنسبة للكثيرين، لم يكن هذا مفاجئًا لأن الجزيرة الكاريبية هي نقطة ساخنة للسياحة. صرح السكان في ذلك الوقت أنه ليس لديهم سبب للشك، وصرحت لويزا كونور، رئيسة مجتمع كروفيش روك “لم أكن أعرف حتى بوجود ZEDE”.

لم يكن حتى عام 2019 أن تم توعية السكان بالإمكانيات الكاملة للمشروع حيث أشارت صفحات الموقع الإلكتروني الخاصة بالمدينة إلى خطط للتطوير بشكل أقرب وأقرب إلى صخرة كروفيش بمرور الوقت.

على الرغم من أن الممثلين قالوا إنهم أبلغوا المجتمع بنواياهم في يونيو 2019 وتم تقديم وثيقة بها 49 توقيعًا، إلا أن السكان المحليين يصرون على أن التفاصيل كانت غامضة عن قصد وأن المشروع تم إدراجه فقط على أنه “مشروع عقاري وتنمية مجتمعية” دون الدخول في مزيد من التفاصيل.

بحلول عام 2020، بدأ المستثمرون بريمن في التطوير. تم الالتزام بما يقدر بنحو 100 مليون دولار، وتم توظيف العمال، وتم تشييد المباني، وإن كان عدد سكانها قليلًا. في غضون ذلك، واصل السكان المحليون معارضة البناء.

أصبح السكان متفائلين بعد فوز ساحق لـ زيومارا كاسترو الذي تولى منصبه في عام 2022 ونشر رأس مال سياسي جاد لمنع المشروع من المضي قدمًا.

في أبريل من العام الماضي، تمت المصادقة على الاستئناف الخاص بإلغاء قوانين ZEDE. وذكرت لاحقًا أنه “كان أهم يوم في رئاستي حتى الآن” وقدمت للشركة 12 شهرًا للامتثال للإلغاء.

كان المجتمع منتشيًا بشكل مفهوم؛ “الكلمات لا يمكن أن تصف مدى سعادتنا”. ومع ذلك، لا يزال بريمن وبروسبيرا ملتزمين، فقد أعلنا عن جولة جديدة من الاستثمار ضمنت ما يصل إلى 60 مليون دولار والاعتماد الرسمي لعملة البيتكوين كعملة قانونية.

تم الإعلان عنه كمشروع ثوري من شأنه أن يدفع المناطق المتعثرة إلى التنمية الاقتصادية في الستراتوسفير، وناشدت إمباكت المجتمع الدولي للمضي قدمًا بحذر شديد.

إن الفكرة القائلة بأن كيانات الشركات غير الأصلية والمستثمرين من القطاع الخاص يمكنهم تطويق قطعة أرض في منطقة ما، ومن المحتمل أن يهدموا الثقافات والعادات والمجتمعات المحلية ويستغلون المناطق “المتخلفة” أو المناطق الطبيعية للتنمية الاقتصادية هي فكرة استعمارية واضحة.

على الرغم من أن هذه الأنشطة بالطبع ليست جديدة على منطقة البحر الكاريبي أو أمريكا الوسطى. أولاً، عانت المنطقة من C.

هريستوفر وبارثولوميو كولومبوس، الذين داهموا السفن التجارية المحلية للمايا والمجتمعات المحلية.

بعد ذلك، وصول السلطات الاستعمارية الإسبانية بشكل جدي، والتي نهبت منطقة الفضة من خلال السخرة، مما أدى إلى إبادة السكان الأصليين وإعادة توطين الرقيق ، ومعظمهم من أنغولا.

ثم، بالطبع، قامت شركات الفاكهة المتحدة وغيرها باستغلال العمالة الرخيصة واستخراج الثروة عبر أمريكا الوسطى وإنشاء “جمهوريات الموز” بدعم من الوجود العسكري الأمريكي الواسع.

حتى الأصوات الداعمة لها صدى التعاطف الاستعماري. ذكر مقال قصير من Eurasia Review أن ZEDE سوف “تعزز جيلًا جديدًا ومتنقلًا من رواد الأعمال والشركات الناشئة التي ستدفع اقتصاد البلاد إلى الأمام”، لتصبح “منطقة اقتصادية خاصة رئيسية” و “موقعًا قريبًا من الولايات المتحدة”.

الاعتراف بالعناصر الاستعمارية لهذا المشروع يجب أن يعترف به البنك الدولي ويجب أن يسمحوا للرئيس كاسترو بمواصلة مسارها.

من الواضح أن التشاور المناسب مع المجتمعات المحلية بشأن صخور جراد البحر لم يتم إجراؤه، ومن المحتمل أن التطوير في رواتان سيعطل بشكل كبير، وربما يقضي على أساليب الحياة المحلية.

إن إزالة السكان الأصليين، باسم التنمية الاقتصادية التي غالبًا ما تقترن بمفاهيم انتشال الناس من الفقر، غالبًا ما تؤدي إلى عكس ذلك، ومن المرجح أن تتبع هذا الاتجاه إذا سُمح لبروسبيرا بالاستمرار.

من المحتمل أن تدخل كيانات الشركات “الاستخراجية” إلى الفضاء، وتوظف السكان المحليين بأجور منخفضة، أفضل بشكل هامشي من المعدلات السابقة، وتحقق أرباحًا كبيرة بينما تعيد القليل إلى المجتمعات من خلال عتبات ضريبية منخفضة.

إذا قرر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تنفيذ طلب 11 مليار دولار، فإنه سيميز الآلية بوضوح كطريقة يمكن للكيانات المؤسسية من خلالها الالتفاف على سياسات الدولة والسياسات الديمقراطية لتقييد صنع القرار لصالح الناس.

وقد انحازت “إمباكت” إلى مقرري الأمم المتحدة مؤخرًا الذين وجهوا انتقادات شديدة، مما يشير إلى أن حماية المستثمر تحظى بالأولوية على حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.

لخص خطاب مايو 2023 الذي وقع عليه خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي و 28 عضوًا في الكونجرس عارضوا التطور هذا الوضع جيدًا:

“لقد قامت الشركات الكبيرة بتسليح … هذا النظام الخاطئ وغير الديمقراطي لتسوية المنازعات لصالح مصالحها الخاصة على حساب العمال والمستهلكين والشركات الصغيرة”.

ناشدت منظمة إمباكت المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك الموجودون في الأمم المتحدة الذين انتقدوا بالفعل عملية تسوية المنازعات لتشكيل اتحاد مع الرئيس كاسترو، والمعارضة السياسية الأمريكية، والأهم من ذلك، مع مجتمع كروفيش روك، لمعارضة بروسبيرا بشدة ودعم عمليات صنع القرار الديمقراطي في هندوراس.

علاوة على ذلك، من الواضح أن هذه فرصة لجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لإثبات قدرتها على تنفيذ صلاحياتها.

يجب أن تجتمع مع كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل حماية الدول الأعضاء فيها من ممارسات الاستيطان القمعية.