أمستي: إدانة مسؤول سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمثابة انتصار تاريخي للعدالة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- أدان قرار المحكمة الإقليمية العليا في ألمانيا، ضابط المخابرات السورية السابق “أنور رسلان” بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

“أنور رسلان” هو مرفق مخابرات عسكرية سيء السمعة يقع في مدينة دمشق. شملت جرائمه التعذيب والقتل والاغتصاب للمحتجزين في الفرع 251.

وعقبت منظمة العفو الدولية، على ذلك القرار: “يعد حكم اليوم بمثابة انتصار تاريخي يقوي أصوات عشرات الآلاف من الناجين الذين تعرّضوا للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي. هذا فضلاً عن أصوات أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في السجون ومراكز الاحتجاز السورية نتيجة معاملة قوات الأمن السورية لما يزيد عن عقد من الزمان”.

وأضافت المنظمة: “والجدير بالذكر أن الحكم يعترف أيضاً بالطبيعة الممنهجة للعنف الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية. ولم يكن هذا ليتحقق بدون أولئك الذين تجرأوا على سرد قصصهم، والجهات الفاعلة في المجتمع، ومنظمات حقوق الإنسان. هذه الجهات التي سعت بإصرار إلى تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويض، على مر السنين”.

وصرحت المنظمة أيضاً: “إن الحكم الصادر بحق أنور رسلان بمثابة تذكير للحكومة السورية، بأنه يمكن تحقيق العدالة”.

وأكدت المنظمة: “يجب على الدول، في جميع أنحاء العالم، أن تحذو حذو ألمانيا. ويجب أن تشرع في إجراءات مماثلة ضد الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي”.

وذكرت المنظمة الدولية: “مع استحالة إجراء الملاحقات الجنائية المحلية في سوريا، وعدم وجود سبيل لإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن الولاية القضائية العالمية هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة”.

يذكر أن الشرطة الألمانية والفرنسية كانتا قد ألقتا القبض على ضابطي المخابرات السورية السابقين “أنور رسلان” و”إياد الغريب”. وكان ذلك في فبراير/شباط 2020.

وفي محاكمة بدأت في أبريل/ نيسان 2020، وجهت إليهما تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بتعذيب محتجزين في الفرع 251. وفي 24 فبراير/شباط 2021، حكم على إياد الغريب بالسجن أربع سنوات ونصف لدوره في تعذيب المحتجين المحتجزين.

وقد نشرت المنظمة عدة تقارير توثق الظروف اللاإنسانية في مختلف السجون السورية. حيث يؤدي الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إلى الموت أثناء الاحتجاز.

وتنتشر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إثر محاكمات صورية. وترقى هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية. ويُسمح لجميع الدول، وفي بعض الأحيان هي ملزمة، بممارسة الولاية القضائية العالمية.